مشروع ميزانية 2027 يرفع مخصصات الرئاسة والسجون في تونس

سجلت مخصصات رئاسة الجمهورية وقطاع السجون ارتفاعاً ملحوظاً في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسات استماع عقدتها اللجان البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026. وبلغت اعتمادات الرئاسة المقترحة نحو 248.576 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 8.22% مقارنة باعتمادات سنة 2026.

تستأثر نفقات التأجير بالكتلة الأكبر داخل ميزانية الرئاسة بـ179 مليون دينار بعد أن كانت 168 مليون دينار في السنة السابقة، وعُزي هذا الفارق إلى تطبيق الزيادات العامة في الأجور والانتدابات والترقيات القانونية. وتوزعت بقية اعتمادات الرئاسة على 36.660 مليون دينار لنفقات التسيير و20.5 مليون دينار لنفقات التدخلات ونحو 12.011 مليون دينار لنفقات أخرى.

عرض رئيس ديوان رئاسة الجمهورية تفاصيل مهمة الرئاسة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي في البرلمان، مبيناً أوجه صرف الاعتمادات المرصودة لسنة 2027.

في سياق مناقشة ميزانية وزارة العدل التي قُدرت بنحو 1112 مليون دينار بنسبة نمو تجاوزت 8%، برمجت الوزارة 566 مليون دينار للبنية التحتية السجنية. وتشمل المشاريع تشييد سجن جديد في منطقة بلي بطاقة استيعاب ألف سجين وبكلفة 64 مليون دينار، واستكمال القسط الثاني من سجن باجة، وتوسعة سجني برج الرومي والمنستير، إلى جانب برمجة 1277 انتداباً جديداً مع استحواذ نفقات التأجير على 78.8% من ميزانيتها.

تندرج هذه المناقشات ضمن المسار الدستوري والقانوني السنوي المنظم لإعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة، وتتمثل الخطوة التالية في إحالة تقارير اللجان إلى الجلسات العامة المشتركة للغرفتين البرلمانيتين المقررة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري لاستكمال المناقشة والتصويت النهائي.