الدين العام التونسي يتجه لبلوغ 85% في 2027

أظهرت وثائق الميزانية الرسمية في تونس اتجاها تصاعديا لحجم المديونية العمومية لتبلغ نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى سنة 2027. وتفيد التقديرات المالية الحالية بأن نسبة الدين العام ستصل إلى 83.7% بنهاية السنة المالية الجارية، مسجلة زيادة متواصلة مقارنة بالمستويات المسجلة سابقا.

تكشف المؤشرات المالية استمرار الضغوط على توازنات الاقتصاد الكلي، حيث سجلت نسبة الدين الحكومي خلال سنة 2025 ما يقارب 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا وفق التوقعات المحينة للسنوات اللاحقة.

تندرج هذه التوقعات والبيانات الحسابية ضمن الإطار المالي لإعداد مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي، اللذين يحددان التوازنات العامة والاحتياجات التمويلية للدولة ومسار الاقتراض الإجمالي للسنوات المقبلة.

كانت الحكومة أودعت مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لدى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للشروع في دراستهما ومناقشة تفاصيلهما داخل اللجان النيابية المشتركة والمختصة في كلا الغرفتين.

تتمثل الخطوة التشريعية المرتقبة في إحالة بنود الميزانية ومخططات التمويل إلى الجلسات العامة للبرلمان لمناقشتها والتصويت النهائي عليها للمصادقة قبل موفى شهر ديسمبر المقبل.