أسواق التمور تواجه مخاوف ركود بسبب تراجع المشتريات والطلب الخارجي

تزامن هذا القلق مع تراجع مشتريات التجار المحليين وعدم وضوح مستوى الطلب القادم من السوق المغربية التي تعد الوجهة التصديرية الأولى للتمور.

تشير تقديرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى أن إنتاج موسم 2026-2027 يبلغ نحو 354 ألف طن، مقارنة بـ 404 ألف طن في الموسم السابق. وتستحوذ دقلة النور وحدها على قرابة 300 ألف طن من إجمالي هذه الصابة، في حين تمثل السوق المغاربية مسلكاً حيوياً لاستيعاب كميات الإنتاج وتصديرها خلال فترات التجميع الراهنة.

يطالب فلاحو الواحات بتدخلات عاجلة لمعالجة الصعوبات التجارية تفادياً لتراكم الإنتاج في مناطق الجني وما قد ينجر عنه من انخفاض في الأسعار. ويرى المنتجون أن بقاء وتيرة الشراء على حالها يهدد بتكبيدهم خسائر واسعة في ظل ارتباط مداخيلهم بسرعة تصريف الصابة نحو مسالك التوزيع.

على الصعيد التنظيمي، حددت السلطات الفلاحية سعراً مرجعياً استرشادياً بـ 5.2 دنانير للكيلوغرام الواحد من صنف دقلة النور الممتاز، مع ترك السعر الفعلي النهائي لقاعدة العرض والطلب وحرية الأسعار. وكانت مبيعات التمور بالخارج قد تجاوزت خلال الموسم المنقضي 160 ألف طن بعائدات فاقت مليار دينار، قبل أن تواجه الصادرات قيوداً فنية وإجراءات حصص استيراد في وجهات تقليدية تستأثر فيها المغرب بأكثر من 18%.

تتجه الهياكل المهنية والمجمع المشترك للتمور إلى تنفيذ خطة ترويجية جديدة تتضمن المشاركة في معارض دولية لاستكشاف أسواق بديلة في آسيا وإفريقيا.