الحكومة تقر خطة طارئة لتقليص استهلاك الكهرباء في صيف 2027
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تضبط تدابير لخفض ذروة الطلب بمقدار 300 ميغاواط لمواجهة العجز الطاقي وتراجع مؤشرات الإنتاج.
أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم 3 نوفمبر 2026 في باردو، عن خطة طارئة لتقليص الطلب على الكهرباء خلال صيف 2027. عُرضت الخطة في مقر مجلس نواب الشعب خلال جلسة استماع برلمانية مشتركة بين لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضمن مناقشة ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2027 البالغة 7890 مليون دينار.
تهدف الإجراءات الحكومية المعتمدة إلى خفض ذروة الاستهلاك الصيفي المتوقعة من 6000 ميغاواط إلى 5700 ميغاواط لتوفير نحو 300 ميغاواط. وتأتي هذه الترتيبات بعدما سجّل الطلب على الكهرباء ذروة بلغت 6400 ميغاواط خلال صيف 2026، في حين لم تتجاوز القدرة الإنتاجية المتاحة للبلاد 4450 ميغاواط. كما ارتفع العجز الطاقي إلى 4.7 مليون طن مكافئ نفط، وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية إلى نحو 32%.
تتزامن هذه الصعوبات مع تباطؤ الإنتاج في قطاع المناجم، إذ بلغ إنتاج الفسفاط التجاري 3.04 مليون طن سنة 2024 بعد أن سجّل 2.9 مليون طن في 2023، وهي مستويات تقل عن الأهداف الحكومية الرامية للوصول إلى 14 مليون طن بحلول سنة 2030. ويعتمد مسار مشاريع الطاقة والشركات المجتمعية على القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بالطاقات المتجددة، والمرسوم الرئاسي عدد 15 لسنة 2022 المنظم للشركات الأهلية في قطاع الفسفاط ونقله.
تتجه الوزارة في المرحلة المقبلة إلى تفعيل طلبات العروض لشراء بطاريات خزن الكهرباء بطاقة 150 ميغاواط، فضلاً عن تركيز منظومات تبريد توربينات الغاز قبل حلول صيف 2027.