منظمة العفو الدولية تطالب بالتحقيق في وفيات السجون التونسية

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات في تونس، اليوم 13 نوفمبر 2026، بفتح تحقيق عاجل ومستقل على خلفية الارتفاع المسجل في عدد حالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز. ودعت المنظمة إلى اتخاذ تدابير فورية لمعالجة وضعية المؤسسات السجنية، وضمان ظروف إيقاف إنسانية تضمن صون كرامة المحتجزين واحترام حقوق المعتقلين.

شددت على وجوب إجراء تحقيقات محايدة وسريعة في تلك الوفيات التي تزامنت مع موجات الحر الشديد، بهدف معالجة الأوضاع المهددة للحياة والحد من تكرار هذه الحوادث.

قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف إن السلطات تتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية أرواح وصحة جميع المحتجزين المودعين في عهدتها. وأوضحت مرايف أن فريق المنظمة تحقق من المعطيات الميدانية عقب التواصل المباشر مع محامين ومنظمات مجتمع مدني وأفراد من عائلات المحتجزين، إلى جانب مراجعة الشهادات المنشورة في الفضاء الرقمي.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والنقص المسجل في مياه الشرب المعبأة أديا إلى تفاقم الأوضاع المتردية أصلا داخل السجون، في ظل ما تشهده من اكتظاظ مزمن واضطرابات في إمدادات المياه الجارية بالمؤسسات السجنية.

كانت منظمة العفو الدولية قد نبهت في تقارير سابقة إلى تزايد التراجع في مجال الحريات العامة وتصاعد وتيرة الملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحفيين، داعية إلى احترام المعايير القانونية وضمان شروط المحاكمة العادلة.

كانت رابطة حقوق الإنسان قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 23 حالة وفاة داخل السجون خلال شهري جويلية وأوت الماضيين. وعزت الرابطة تلك الحصيلة إلى موجة الحر التي رافقتها انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي وشبكات التزويد بالمياه، مما فاقم معاناة المودعين في غرف الاحتجاز.