قاضي التحقيق يحيل مديرا عاما سابقا لبنك عمومي على دائرة الاتهام
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس قرار ختم الأبحاث في ملف شبهات فساد مالي وإداري شمل مديرا عاما سابقا لأحد البنوك العمومية. وقرر القاضي إحالة المسؤول المصرفي السابق على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.
تتعلق أطوار القضية بوجود شبهات تجاوزات قانونية وتجاوز للتراتيب المعمول بها في المجال البنكي أثناء تسيير المؤسسة المالية العمومية. وتشمل التحقيقات إسناد قروض بنكية ضخمة لفائدة أحد رجال الأعمال دون توفير ضمانات كافية وبالمخالفة للإجراءات القانونية المعتمدة داخل القطاع المصرفي.
كان قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في فترة سابقة بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم على ذمة الأبحاث القضائية الجارية. وجرى إعلام المسؤول البنكي السابق رسميا بفحوى قرار ختم البحث الصادر ضده والإحالة على المحكمة الاستئنافية لمتابعة الإجراءات في شأن ما نُسب إليه. تأتي هذه الخطوة القضائية في سياق مسار تتبعات أوسع تباشرها المحاكم بخصوص شبهات الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات البنكية التابعة للقطاع العام. وتخضع ملفات منح الائتمان والمعاملات التمويلية للتدقيق القضائي للتثبت من مدى مطابقتها للقوانين المنظمة للقطاع المالي والمصرفي المعمول بها.
تستعد دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في نتائج التحقيقات والاطلاع على أوراق الملف المحال عليها لتقرير مسار القضية سواء بالإحالة على الدائرة الجنائية المختصة أو اتخاذ قرار قضائي آخر. وتبقى القضية جارية ضمن الإجراءات التحقيقية في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة.
