استئناف تونس ترفع عقوبة السجن للبحيري والبلدي إلى 25 عاما
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم 12 نوفمبر 2026، بإقرار إدانة المتهمين في ما يُعرف بقضية افتعال جوازات السفر مع تشديد العقوبات الصادرة في حقهم. ورفعت المحكمة العقوبة السجنية الصادرة بحق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي إلى السجن لمدة 25 عاماً لكل منهما.
شملت القضية تهماً تتعلق بشبهات افتعال جوازات سفر ووثائق سفر ومنح الجنسية التونسية وتسليمها لأجانب ملاحقين في قضايا إرهابية بطرق غير قانونية. وجاء قرار المحكمة بعد مداولات أجرتها الهيئة القضائية للنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية السابقة في هذا الملف.
وانعقدت الجلسة القضائية عبر تقنية المحاكمة عن بُعد انطلاقاً من القاعة المخصصة للجلسات في السجن المدني بالمرناقية. وشهدت الجلسة مقاطعة المتهمين الرئيسيين، بعدما رفض نور الدين البحيري وفتحي البلدي المثول أمام هيئة المحكمة من داخل مقر احتجازهما بالسجن.
قررت هيئة المحكمة الحكم بالتشطيب على رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وقاضٍ سابق ومتهم ثالث من ملف القضية في الوقت الراهن. ويأتي هذا الإجراء بانتظار البت القضائي في مآل الطعن بالتعقيب الذي تقدم به المعنيون ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالإرهاب.
