منظمات وطنية تدعو إلى مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس

أعلن الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، تنظيم مسيرة وطنية سلمية في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2026. وتأتي هذه الدعوة احتجاجا على الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من جانب السلطة.

عبر الإطار التنسيقي، الذي يضم الاتحاد العام التونسي للشغل وعددا من المنظمات المهنية والحقوقية، عن رفضه الصريح لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح أن المشروع يواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية، وسط غياب سياسات جبائية عادلة وتدهور متواصل في المقدرة الشرائية للمواطنين.

حمل البيان السلطة مسؤولية تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، منتقدا ما اعتبره تفردا بإقرار الخيارات المالية وإغلاق مسارات الحوار والتشاور.

طالبت المنظمات بمراجعة التوجهات الجبائية المعتمدة والعمل على حماية المقدرة الشرائية وتحسين الأجور وظروف العيش. كما دعت إلى إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، ومنح الأولوية للاستثمار المنتج للتشغيل في القطاعين العمومي والخاص.

كانت تسع منظمات وطنية قد دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2026 اعتراضا على قانون المالية.

وتندرج هذه الدعوة ضمن تحركات المنظمات المدنية والمهنية، حيث اتفقت تسع منظمات وطنية على تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي في العاصمة اعتراضا على التوجهات المالية الرسمية.