منظمة العفو الدولية تحذر من تصاعد ملاحقة المعارضين والصحفيين

نظمت المنظمة في مقرها فعالية تضامنية جمعت عائلات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مؤكدة ضرورة الانتباه إلى ما تشهده الساحة الحقوقية والقضائية من تضييق مستمر.

شددت المنظمة على أن المؤسسات الإصلاحية أضحت مرآة تعكس الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشيرة إلى تسجيل تراجع واضح في ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء. واعتبرت أن توسع دائرة التتبعات القضائية يمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية التي تضمن العمل المدني وحرية التعبير لمختلف الفاعلين في الشأن العام.

قالت مديرة التحرك وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية في تونس إيناس لملوم إن وضع الحريات في البلاد أصبح مقلقا، مؤكدة أن حرية التعبير والعمل المدني والتضامن مع القضايا الحقوقية تواجه في الوقت الراهن تهديدات متزايدة تتطلب يقظة وتكاتفا من مختلف الأطراف المدنية.

كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أدانت في 31 أكتوبر تلقي مراسل جريدة الشروق منير الزوابي تهديداً بملاحقة قضائية عبر عدل تنفيذ بتكليف من مدرب وطني لكرة اليد بعد نشره مقالاً نقدياً حول التعيينات في الجامعة التونسية للعبة. ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد الضغوط المسلطة على النشاط الصحفي والحقوقي، حيث نبهت الهياكل المهنية والحقوقية في فترات سابقة إلى مخاطر توظيف الإجراءات القضائية في مواجهة التعبير والعمل الإعلامي، وسط مطالبات بوقف التتبعات التي تطال الصحفيين وأصحاب الرأي.