وزارة أملاك الدولة تمنح الشركات الأهلية الأولوية في استئجار العقارات الفلاحية

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، اليوم 7 نوفمبر 2026، خلال جلسة برلمانية مشتركة في مقر البرلمان، منح الدولة الأولوية للشركات الأهلية في استئجار العقارات والأراضي الدولية الفلاحية.

كشف الوزير في تصريحاته أمام النواب أن القائمة الأولى المخصصة لهذه الشركات تضم 38 ضيعة فلاحية تمتد على مساحة جملية تناهز 17 ألف هكتار، وتتوزع هذه الأراضي عبر ولايات عدة في مختلف مناطق البلاد لتسهيل كراء الأراضي الدولية للمستفيدين.

شهدت الجلسة البرلمانية المشتركة متابعة معايير إسناد الأراضي الفلاحية الدولية وآليات كراء هذه العقارات للشركات الأهلية وفق التراتيب القانونية المعتمدة، حيث أوضح الوزير أن هذا التوجه يترجم سياسة الدولة القائمة على تفضيل هذا الصنف من الشركات في استغلال الأراضي الفلاحية.

تندرج هذه الإجراءات ضمن مسار تخصيص عقارات الدولة الفلاحية المسترجعة والمتاحة للكراء لفائدة الشركات الأهلية، بهدف إعادة توظيف الضيعات التابعة لملك الدولة الخاص وتحديد مقاييس الاستغلال والتوزيع الجغرافي للعقارات المشمولة بالقائمة الأولى المعلنة.

من المنتظر أن تواصل اللجان البرلمانية المشتركة بالتعاون مع الوزارة متابعة مراحل استكمال تسليم واستئجار الضيعات الفلاحية المحددة، وضمان مطابقة ملفات الإسناد للمعايير التي تم تداولها خلال الجلسة المشتركة.