منظمة العفو الدولية تحذر في تونس من استهداف العمل المدني والحراك الاحتجاجي

جاءت هذه التحذيرات ضمن مخرجات وتوصيات منتدى الحقوق الإنسانية الذي نظمته المنظمة، حيث دعت إلى التمسك التام بالحريات العامة وتوحيد النضالات المدنية والمجتمعية لمواجهة ما وصفته بالسلطوية والحركات المعادية لمنظومة الحقوق الأساسية.

وتناولت نقاشات المنتدى جملة من القضايا شملت الحريات الفردية والعامة ومناهضة العنصرية، إلى جانب التنبيه من خطورة توظيف الجهاز القضائي لملاحقة وضرب الأصوات والآراء المعارضة أو المخالفة للسردية التي تطرحها السلطة.

وأوضحت ممثلة منظمة العفو الدولية إيناس لملوم أن توصيات المنتدى ركزت على تعزيز التضامن الميداني بين مختلف المكونات الحقوقية لمجابهة التضييق المستمر على الفضاء العام، مؤكدة أهمية استمرار العمل المشترك للدفاع عن المكتسبات الحقوقية.

كانت منظمة العفو الدولية قد نبهت في وقت سابق إلى تزايد التضييق على حرية التعبير، محذرة من تراجع الحريات العامة وتصاعد وتيرة الملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحفيين، إلى جانب مطالبتها بفتح تحقيق فوري وشفاف في تزايد حالات الوفاة داخل المؤسسات السجونية.

وانتظم هذا المنتدى الحقوقي في ظل متابعة المنظمات المدنية لمسار العدالة ومناخ التعبير والنشاط العام، وسط نقاشات متواصلة حول الضمانات القانونية لاستقلالية القضاء وحماية النشطاء والمحتجين من أي ملاحقات ترتبط بممارسة حقوقهم الدستورية.