مستشار الرئاسة يبرر ارتفاع الميزانية بزيادة نفقات التأجير

عرض المستشار الأول لرئيس الجمهورية مراد الحلومي اليوم الإثنين في قصر باردو ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 البالغة نحو 248.576 مليون دينار أمام نواب لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار بالبرلمان. وسجلت هذه الميزانية زيادة قدرها 8.22% مقارنة بميزانية سنة 2026 التي كانت قد بلغت 229.705 مليون دينار.

استحوذت نفقات التأجير على النسبة الكبرى من المخصصات المقترحة بما يعادل 179 مليون دينار وبنسبة 72.25% من الميزانية العامة للرئاسة. وتوزعت بقية الاعتمادات بين 36.660 مليون دينار خصصت لنفقات التسيير و20.5 مليون دينار لنفقات التدخلات إلى جانب رصد 12.011 مليون دينار لنفقات الاستثمار.

بيّن الحلومي للنواب أن ثقل نفقات التأجير يفسر حصة الأسد من الزيادات المبرمجة للمؤسسة الرئاسية. وأوضح المستشار الأول لرئيس الجمهورية أن هذا الارتفاع المسجل في ميزانية الرئاسة يعود أساسا إلى تطبيق الزيادات المقررة في الأجور وتنفيذ برامج الانتدابات والترقيات الإدارية.

تندرج هذه المناقشات البرلمانية ضمن المسار الدستوري والقانوني الخاص بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة المعروضة على الغرفتين النيابيتين. وجرت عملية العرض ضمن جلسات استماع مشتركة تجمع اللجان المعنية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مهمات ميزانية الدولة لسنة 2027.

تتواصل جلسات الاستماع المشتركة مع ممثلي بقية الوزارات والمؤسسات العمومية لدراسة مهمات الميزانية المتبقية. وتتمثل الخطوة التالية في استكمال جلسات اللجان المشتركة تمهيدا لإحالة التقارير النهائية إلى الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على مشاريع القوانين المالية قبل نهاية الآجال القانونية.