تقرير أممي يصنف تونس سوقا ناشئة لمخدر الكوكايين

صنف تقرير مشترك صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، تونس سوقا ناشئة وصغيرة لكنها في طور التوسع لمخدر الكوكايين. وأوضح التقرير الصادر اليوم أن هذا التحول يرتبط ارتباطا وثيقا بتزايد تدفق الشحنات غير المشروعة عبر المسالك الإقليمية.

بينت المعطيات أن استهلاك المادة يتركز بالأساس بين الفئات الميسورة داخل المدن الساحلية نتيجة ارتفاع الأسعار المتداولة، إذ يصل سعر بيع الغرام الواحد إلى نحو 300 دينار. وتستند شبكات التوزيع المحلية إلى مسارات تهريب متصاعدة عبر الحدود البرية المشتركة مع ليبيا والممتدة لنحو 460 كيلومترا، والتي تستغل معبرا رئيسيا لنقل المخدرات باتجاه الأسواق الأوروبية.

أفاد برنامج تعزيز استجابة إفريقيا للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن رقعة التداول في تونس تشهد توسعا مستمرا رغم صغر حجم السوق الحالية. وربطت التقديرات الأممية بين تصاعد نشاط شبكات الجريمة المنظمة وازدياد الكميات المنقولة عبر المعابر، في ظل سعي المهربين لفتح منافذ إضافية لتصريف شحناتهم العابرة للحدود.

تعكس الأرقام الرسمية هذا المنحى التصاعدي، حيث حجزت مصالح الديوانة أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 94 كيلوغراما في كامل عام 2025 ونحو 33 كيلوغراما في عام 2024. وشهدت العمليات الميدانية السابقة إحباط تهريب شحنات بارزة، شملت ضبط نحو 30 كيلوغراما مخفية داخل سيارة بمعبر رأس الجدير الحدودي في فيفري 2026، بينما يؤطر القانون عدد 52 لسنة 1992 المنقح بالقانون عدد 39 لسنة 2017 العقوبات المفروضة على جرائم مسك المخدرات واستهلاكها وترويجها.

تعتزم السلطات في المرحلة المقبلة تعزيز إجراءات الرقابة الميدانية والتجهيزات على طول المنافذ الحدودية، إلى جانب تكثيف الحملات الوقائية للتصدي لاتساع رقعة التعاطي محليا.