جامعة المطاعم السياحية تحذر من تداعيات الضرائب في ميزانية 2027

حذر رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية حبيب بن موسى، اليوم 2 نوفمبر 2026 في تونس، من التداعيات الاقتصادية لإجراءات ضريبية جديدة وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأوضح أن الترفيع في معاليم الاستهلاك على المشروبات قفز بالأسعار إلى مستويات قياسية ترهق أصحاب المطاعم وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين.

ينص الإطار القانوني محل الاعتراض على الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يقترح تنقيح معلوم الاستهلاك الموظف على المشروبات الكحولية والخمور. وتتضمن التعديلات المقترحة زيادة قدرها 0.03 دينار على السنتيلتر للجعة، و3 دنانير للتر الواحد من الخمور، و10 دنانير على قارورة المشروبات الروحية، مع تخصيص الموارد الإضافية لحساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.

أكد حبيب بن موسى أن هذه الزيادات تتراوح فعليا بين 25 و40% وتضاف إلى أعباء متراكمة منذ سنوات. ونبه إلى أن هذه الإجراءات ستدفع المستهلكين نحو السوق الموازية وتثقل كاهل المطاعم السياحية، مطالبا بتعديل بنود مشروع الميزانية قبل المصادقة النهائية عليها لتفادي الإضرار بالنشاط المهني.

تتزامن هذه التحذيرات مع تأكيد الخبير في أنظمة الحماية الاجتماعية بدر السماوي أن مشروع ميزانية 2027 لا يتضمن إقرار زيادات جديدة في الأجور. وأشار السماوي إلى أن الأجراء والمتقاعدين سيواصلون فقط صرف الأقساط المقررة سابقا بمقتضى قانون المالية لسنة 2026 والممتدة على ثلاث سنوات حتى 2028، ومنها زيادة بنسبة 5% في الأجر الأدنى المضمون تبدأ من جانفي 2027.

تتمثل الخطوة التالية في إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته على مداولات نواب البرلمان لمناقشة فصوله وتعديلها أو المصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري.