البرلمان يحيل حزمة قروض عاجلة لمشاريع المياه والطاقة

أحال مكتب مجلس نواب الشعب 9 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض وتمويل وضمان مع مؤسسات مالية دولية إلى لجنة المالية والميزانية مع طلب استعجال النظر، وذلك خلال اجتماعه الأول للدورة النيابية في قصر باردو برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة يوم 2 نوفمبر 2026.

تشمل حزمة التمويلات المحالة مشروعات مخصصة لقطاعي مياه الشرب والطاقة، من بينها تطوير منظومة نقل المياه وشبكات توزيعها وسدود السعيدة والقلعة الكبرى ومحطة بجاوة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي.

وصادق مكتب المجلس بالإجماع خلال الاجتماع نفسه على روزنامة الجزء الأول من الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، إلى جانب توجيه 143 سؤالاً كتابياً إلى أعضاء الحكومة سنداً لأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي.

تستند الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالآجال الزمنية للمصادقة على مشروع قانون المالية إلى مقتضيات الفصل 78 من الدستور، حيث تنطلق الجلسات العامة المشتركة يومي 9 و10 نوفمبر 2026 بتقديم بيان رئيسة الحكومة حول التوجهات العامة وعرض المشروعين، قبل أن تتواصل مناقشة مهمات الوزارات والمهمات الخاصة حتى 25 من الشهر نفسه.

تشرع لجنة المالية والميزانية إثر هذه الإحالة في دراسة حزمة القروض بصفة عاجلة، على أن ينتقل البرلمان بغرفتيه بعد اختتام مناقشة المهمات في 25 نوفمبر إلى فحص مشروع قانون المالية والمصادقة عليه قبل حلول الأجل الدستوري المحدد في 10 ديسمبر.