اعتمادات رئاسة الجمهورية ترتفع إلى 248.576 مليون دينار لسنة 2027

كشفت معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 عن ارتفاع الاعتمادات المخصصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية لتصل إلى 248.576 مليون دينار. وجاء عرض المشروع في مقر البرلمان بباردو خلال جلسة استماع مشتركة جمعت نواب لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تسجل الميزانية المقترحة زيادة بنسبة 8.22% مقارنة باعتمادات سنة 2026 التي بلغت نحو 229.705 مليون دينار بعدما قاربت 229 مليون دينار في التقديرات السابقة. وتستحوذ نفقات التأجير على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات بقيمة 179 مليون دينار، وهو ما يمثل 72.25% من الحجم الإجمالي للاعتمادات المرصودة للرئاسة.

قدّم المستشار الأول ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية مراد الحلومي تفاصيل المشروع أمام اللجنتين البرلمانيتين، موضحاً أن الارتفاع في نفقات التأجير يعود إلى الترفيع في الأجور وتسوية الانتدابات وإجراء الترقيات داخل المؤسسة. وتوزعت بقية الاعتمادات بين 36.660 مليون دينار خُصصت لنفقات التسيير، ونحو 20.5 مليون دينار لنفقات التدخلات، إلى جانب مبالغ أخرى مخصصة للاستثمار.

تصدرت هذه القفزة في الاعتمادات المالية الموجهة للمؤسسة الرئاسية مداولات البرلمان ونقاشاته تزامناً مع انطلاق دراسة الموازنة العامة.

تتواصل هذه المداولات ضمن الإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 تمهيداً لإحالتهما إلى الجلسة العامة للمصادقة النهائية.