وزير الشؤون الاجتماعية يدعو إلى تطبيق التوقيت المرن في المؤسسات

دعا وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 في تونس، إلى تطبيق آلية التوقيت المرن وساعات العمل المفتوحة داخل المؤسسات المهنية لمواجهة التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتقلبة. وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركته في ورشة عمل وطنية خُصصت لبحث أثر التحولات المناخية على تنمية الموارد البشرية وواقع العمل.

أكد الوزير أن تنظيم العمل بات ملزماً بمراعاة الإكراهات المستجدة التي تفرضها التغيرات المناخية، خصوصاً مع تسجيل تداعيات ميدانية مثل موجات الحر الشديد وتساقط الأمطار الغزيرة في فترات زمنية وجيزة وما يرافقها من اضطرابات. وشدد على ضرورة أن تضمن هذه المرونة الزمنية استيفاء ساعات العمل القانونية المستوجبة كاملة دون الإخلال بحجم النشاط الاقتصادي المطلوب.

قال الوزير إن تنظيم أوقات العمل في المؤسسات يحتاج إلى التكيف المستمر لحماية الأجراء وضمان استمرارية الإنتاج، موضحاً أن مجابهة تقلبات الطقس تقتضي حلولاً عملية تستجيب للواقع الميداني المتغير.

يرتبط هذا الطرح بالإطار التشريعي والتنظيمي لمجلة الشغل ومنظومة الصحة والسلامة المهنية المعنية بتحديد فترات العمل وحماية العمال في بيئات العمل المختلفة. وكانت الوزارة قد أعلنت في أكتوبر 2026 إطلاق مسار لمراجعة أحكام مجلة الشغل، وإعداد مشاريع قوانين لتنظيم أنماط العمل المستجدة، بما في ذلك آليات العمل عن بعد وملاءمة التشريعات مع التحولات الراهنة.

تتمثل المرحلة المقبلة في صياغة مقترحات تعديل تشريعي أو إصدار نصوص ترتيبية جديدة لإدماج تدابير المرونة الزمنية في المنظومة المهنية الرسمية، لتوفير أطر تنظيمية واضحة للشركات والمؤسسات تتيح التعامل مع المخاطر المناخية الطارئة.