القضاء يقضي بسجن رياض بن فضل 20 عاماً و18 متهماً

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم 29 أكتوبر 2026، بسجن المنسق العام لحزب القطب والناشط السياسي المعارض رياض بن فضل لمدة 20 عاماً. وشمل الحكم القضائي معاقبة 18 متهماً آخرين بالسجن لمدة 9 أعوام لكل واحد منهم، وكان أغلبهم محالين في حالة سراح.

تتعلق لائحة التهم بارتكاب جرائم غسل وتبييض الأموال، وشبهات فساد مالي وإداري، إضافة إلى مخالفة التشريعات والتراتيب البنكية والجبائية المنظمة للقطاع المالي والمعاملات النقدية. وتندرج هذه الأحكام القضائية ضمن ملف يرتبط باقتناء ممتلكات مصادرة كانت تابعة لرموز النظام السابق بعد عام 2011.

تعود وقائع ملاحقة بن فضل إلى توقيفه في مطار تونس قرطاج بتاريخ 14 نوفمبر 2023 إثر عودته من الخارج، قبل أن تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه في 24 نوفمبر 2023. وكان المعني قد خضع سابقاً لمحاكمة في قضية مالية وديوانية منفصلة انتهت بإسقاط العقوبة السجنية بعد إتمام صلح وتسوية وضعيته المالية.

انعقدت أولى جلسات المحاكمة في هذا الملف أمام الدائرة الجنائية في 9 فيفري 2026، حيث تلتها جلسات متفرقة قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية والتصريح بالحكم الابتدائي.

يعد هذا الحكم صادراً في الطور الابتدائي، مما يتيح للدفاع والنيابة العمومية الطعن عليه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف وفق الآجال والتراتيب القانونية المحددة.