حزب القطب يندد بالحكم بسجن منسقه العام رياض بن فضل 20 عاما

ندد حزب القطب المعارض اليوم بالحكم القضائي الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجن منسقه العام رياض بن فضل لمدة 20 عاماً. واعتبر الحزب في بيان له أن هذا القرار القضائي الصادر بحق قياديه غير مبرر.

شمل الحكم القضائي الصادر في القضية نفسها تسليط عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بحق متهمين آخرين، إلى جانب فرض خطايا مالية تجاوزت قيمتها 11 مليون دينار تونسي، واستهدفت المتهمين وعدداً من الشركات المرتبطة بالملف.

تعود وقائع القضية إلى تهم وُجهت إلى بن فضل استناداً إلى مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وأحكام من المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري تتصل باقتناء أملاك مصادرة والتصرف فيها.

كان المنسق العام لحزب القطب قد اعتُقل في مطار تونس قرطاج الدولي في 14 نوفمبر 2023 لدى عودته من الخارج، وأودع السجن التحفظي على ذمة التحقيقات. وواجه قبل ذلك حكماً بالسجن لأربع سنوات وستة أشهر في ملف ديواني منفصل أُلغي استئنافياً بعد إبرام تسوية مالية، مع استمرار توقيفه في ملف الأملاك المصادرة.

كان القضاء قد أصدر حكماً بسجن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل مع متهمين آخرين مشمولين بالملف نفسه بعد استكمال جلسات المحاكمة.

يُتيح الإطار القانوني لفريق الدفاع الطعن بالاستئناف في هذا الحكم الابتدائي الحضوري الصادر في أواخر أكتوبر 2026، من أجل طلب مراجعته أمام محكمة الدرجة الثانية، بعد مسار قضائي كانت أولى جلساته قد انطلقت في المحكمة الابتدائية بتونس في 9 فيفري 2026.