البرلمان يحيل 9 مشاريع قوانين تمويل إلى لجنة المالية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة إبراهيم بودربالة، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في قصر باردو، 9 مشاريع قوانين إلى لجنة المالية والميزانية مع إرفاقها بطلب استعجال النظر. وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الأول لمكتب المجلس المخصص لافتتاح الدورة النيابية العادية 2026-2027 للنظر في جدول الأعمال التشريعي وضبط أولويات العمل النيابي.

تتعلق مشاريع القوانين التسعة بالموافقة على اتفاقيات وعقود تمويل وضمان مالي مبرمة بين الدولة ومؤسسات مالية دولية، شملت كلاً من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتهدف هذه العقود التمويلية إلى دعم حزمة من المشاريع والبرامج التنموية الوطنية الموجهة لقطاعات حيوية، وفي مقدمتها تأهيل شبكات توزيع المياه وتشييد السدود وتطوير خطوط الربط الكهربائي في مختلف المناطق.

استند مكتب المجلس في اتخاذ قرار إحالة مشاريع القوانين والأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة إلى مقتضيات نظامه الداخلي، وتحديداً أحكام الفصل 129 المنظم لآليات وإجراءات العمل النيابي داخل قصر باردو. ويسعى هذا الإجراء القانوني إلى تسريع نسق دراسة المبادرات التشريعية المالية المحالة من السلطة التنفيذية لتمكين الدولة من استكمال التزاماتها المالية مع شركائها الدوليين.

تشرع لجنة المالية والميزانية، إثر هذا القرار، في عقد جلسات استماع ودراسة نصوص هذه الاتفاقيات المالية وتفاصيل بنودها لضبط تقاريرها التقييمية بصفة مستعجلة، وذلك تمهيداً لرفعها إلى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها والتصويت النهائي عليها لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ.