وزير الشباب والرياضة يعلن إحالة مشروع قانون الهياكل الرياضية قريباً إلى البرلمان

أعلن وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، عزم الوزارة إحالة مشروع قانون الهياكل الرياضية قريباً على مجلس نواب الشعب في تونس. جاء الإعلان خلال جلسة عمل مشتركة في مقر البرلمان جمعت بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة النيابية ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تستهدف المبادرة التشريعية مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لمختلف الأنشطة والجامعات والنوادي الرياضية، استجابة لمطالبات متكررة من الأوساط الرياضية بتطوير القوانين المسيرة للقطاع. ويرتكز النص القانوني الجديد على تحديث حوكمة النوادي وضمان معايير الشفافية، بالإضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة لدى الاتحادات الرياضية.

أقر وزير الشباب والرياضة خلال النقاش المخصص للقطاع بأن النتائج المسجلة في رياضة النخبة لا ترتقي إلى مستوى الانتظارات، مشيراً بشكل خاص إلى كرة القدم ومسار إصلاح الجامعة التونسية لكرة القدم وتطوير مراكز التكوين الرياضي.

يهدف المشروع الحكومي إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995، والذي استمر العمل بأحكامه لنحو 3 عقود. وكانت الحكومة قد تداولت صيغ المشروع في مجالس وزارية متتالية خلال شهري جوان ونوفمبر 2025، بالتوازي مع مقترح قانون أساسي تقدم به نواب تحت عدد 057 لسنة 2025 في ماي من العام نفسه وشهد جلسات استماع مطولة.

تتمثل الخطوة التالية في إحالة الصيغة الحكومية النهائية لمشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب فور استكمالها، لتباشر اللجان المختصة دراستها تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة.