منظمات حقوقية تحذر من تراجع الحريات وتصاعد التتبعات القضائية في تونس

جاءت هذه المواقف بالتزامن مع صدور قرارات قضائية جديدة طالت عدداً من النشطاء والشخصيات العامة داخل البلاد.

أثارت القرارات القضائية المتزامنة انتقادات واسعة على المستويين المحلي والدولي. واعتبرت التحذيرات الصادرة أن المسار الحالي يشهد مؤشرات تدل على تراجع استقلالية القضاء في معالجة القضايا المعروضة.

استهدفت الإجراءات والمحاكمات الأخيرة نشطاء وشخصيات عامة في ملفات متعددة. وأعربت أطراف حقوقية عن مخاوفها من استخدام التتبعات للتضييق على الفضاء العام والحريات المكفولة قانوناً. يأتي هذا التحرك الحقوقي في ظل توالي التحذيرات الدولية والمحلية المرتبطة بواقع الحريات واستقلالية المؤسسة القضائية. وتترقب الأوساط الحقوقية مآل القرارات القضائية الصادرة وما ستسفر عنه الجلسات والإجراءات المقبلة المتعلقة بالمعنيين بهذه التتبعات.