وزارة التجارة تسجل 86 ألف مخالفة إثر 507 ألف عملية تفقد
فرق المراقبة الاقتصادية تنفذ مئات آلاف الزيارات الميدانية بمختلف مسالك التوزيع خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 لمكافحة الاحتكار والتجاوزات السعرية.
نفذت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات أكثر من 507 ألف عملية تفقد ميدانية بمختلف مسالك التوزيع خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026. أسفرت هذه التدخلات الرقابية عن رفع ما يزيد على 86 ألف مخالفة اقتصادية شملت التجاوزات السعرية وممارسات الاحتكار في مختلف مناطق البلاد.
أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد هذه الحصيلة خلال جلسة برلمانية مشتركة خُصصت لمناقشة ميزانية الوزارة للسنة المقبلة. أوضح الوزير أن مصالح الوزارة أحالت خمس قضايا على مجلس المنافسة، مبينا رفع الكميات الموجهة للتزويد من لحوم الدواجن إلى 16 ألف طن ومن بيض الاستهلاك إلى 160 مليون وحدة لتلبية الطلب.
فسر الوزير ارتفاع أسعار الطماطم بتراجع مستويات الإنتاج جراء ارتفاع درجات الحرارة المسجلة خلال الفترة الماضية. أشار عبيد إلى إعداد دراسة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير سوق الجملة ببئر القصعة، مؤكدا تواصل العمل على تعزيز الموارد البشرية بانتداب أعوان وعمال ومتفقدين وتجديد التجهيزات اللوجستية وفق الإمكانات المتاحة.
طالب النواب بتكثيف حملات المراقبة على كامل التراب الوطني وتوفير الإمكانيات الضرورية للفرق الميدانية في ظل تدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة. شدد المتدخلون على إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وتهيئة الأسواق البلدية وأسواق الجملة، مع مراجعة تسعيرة عدة مواد أساسية ومنها البطاطا والتساؤل عن خطة الوزارة لتوفير أضاحي العيد بأسعار مناسبة.
