المعارضة وخبراء يحذرون من عجز الدواوين العمومية ومخاطر ميزانية 2027

نشرت قوى وشخصيات من المعارضة وتقارير خبراء في تونس تحذيرات إزاء تدهور المؤشرات المالية والاجتماعية في نوفمبر 2026 مع بدء نقاش مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 في البرلمان. ونبهت التقارير إلى تفاقم الصعوبات المعيشية واستمرار اضطرابات التموين بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية الحيوية في الأسواق والمستشفيات.

كشفت معطيات مهنية ونقابية أن مؤسسات ودواوين عمومية استراتيجية على رأسها ديوان الحبوب والديوان الوطني للتجارة والصيدلية المركزية تواجه اختناقات مالية هيكلية تؤثر في قدرتها التفاوضية لتمويل الواردات وسداد مستحقات المزودين الدوليين ومخابر الأدوية العالمية في الآجال التعاقدية. وينعكس هذا الوضع في نقص وانقطاع أدوية حيوية لمرضى الأمراض المزمنة والأورام والغدد وتذبذب توفر مواد مدعمة مثل السكر والأرز والسميد والفرينة والقهوة.

انتقدت جبهات وشخصيات المعارضة الخيارات الاقتصادية في مشروع الميزانية معتبرة أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي المباشر من البنك المركزي والبنوك المحلية لتغطية نفقات التسيير والأجور يجفف السيولة المتاحة للاستثمار الخاص ويغذي التضخم النقدي. ورأت المعارضة أن اختزال الأزمة في مسالك الاحتكار والمضاربة وفرض تسقيف إداري للأسعار دون دعم منظومة الإنتاج المتضررة من الجفاف وغلاء الأعلاف عمق فجوة العرض وأدى إلى عزوف صغار الفلاحين والمنتجين.

تطرح مكونات المعارضة والخبراء ضرورة مراجعة سلم الأجور ووقف هجرة الكفاءات من أطباء ومهندسين وجامعيين إضافة إلى تنقية المناخ السياسي والقضائي وإطلاق حوار وطني واقتصادي شامل لصياغة برنامج إنقاذ يحمي الفئات الضعيفة ويعيد الاعتبار للمؤسسات الإنتاجية.

كانت معطيات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 قد كشفت في مطلع نوفمبر 2026 عن ارتفاع الاعتمادات المخصصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية لتصل إلى نحو 248 مليونا و576 ألف دينار. تأتي هذه التحذيرات وسط تراجع نسب النمو الاقتصادي وثقل خدمة الدين الداخلي والخارجي وتآكل القدرة الشرائية أمام غلاء الأسعار بالتزامن مع مسار مناقشة الميزانية في البرلمان.