المعارضة تحذر من تداعيات الأزمة المالية على دواوين الدولة والأدوية

جددت أحزاب المعارضة والهياكل النقابية انتقاداتها لسياسات الحكومة التموينية والمالية تزامناً مع مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 في نوفمبر 2026. وحذرت أوساط معارضة وخبراء من تداعيات الأزمة المالية التي تضرب دواوين الدولة الأساسية، وفي مقدمتها ديوان الحبوب والديوان التجاري والصيدلية المركزية.

تواجه المؤسسات العمومية اختناقات تمويلية تؤثر في قدرتها على سداد مستحقات المزودين الدوليين ومخابر الأدوية العالمية في الآجال التعاقدية. وتسبب هذا العجز في استمرار نقص وانقطاع عدد من الأدوية الحياتية الموجهة لمرضى الأمراض المزمنة والأورام والغدد، إلى جانب تذبذب الإمدادات في مواد استهلاكية تشمل السكر والأرز والدقيق والسميد والقهوة في ولايات عدة.

انتقدت قوى المعارضة اعتماد السلطة على الاقتراض الداخلي المباشر من البنك المركزي والبنوك المحلية لتغطية نفقات التسيير، معتبرة أن ذلك يجفف السيولة المتاحة لتمويل الاستثمار الخاص ويغذي التضخم. وقالت أطراف معارضة إن المقاربة الرسمية تحصر الأزمة في المضاربة والاحتكار وتتجاهل المشكلات الهيكلية لخدمة الدين والعجز المالي.

تشهد الساحة الاقتصادية مطالب نقابية بمراجعة سلم الأجور ووقف نزيف هجرة الكفاءات من أطباء ومهندسين في ظل غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. ودعت مكونات معارضة إلى إطلاق حوار اقتصادي شامل لصياغة برنامج إنقاذ يحمي منظومات الإنتاج المتضررة من الجفاف وارتفاع كلفة المدخلات ويعيد الاعتبار للمؤسسات العامة.

كانت قوى وشخصيات من المعارضة وتقارير خبراء قد حذرت في وقت سابق من تدهور المؤشرات المالية وعجز الصيدلية المركزية تزامناً مع بدء نقاش مشروع ميزانية 2027.