استئناف تونس ترفع عقوبة نور الدين البحيري وفتحي البلدي إلى 25 سنة سجنا
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الخميس 12 نوفمبر 2026، بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحق وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمستشار السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، من 20 إلى 25 سنة سجنا لكل منهما. وتضمن القرار القضائي إخضاع المعنيين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد استيفاء العقوبة السجنية المقررة.
وتشمل القضية اتهامات تتعلق بافتعال وثائق وجوازات سفر ومنح الجنسية التونسية لأشخاص أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية. وشملت القرارات الصادرة تأييد أحكام بالسجن لمدة 11 سنة بحق متهمين 2، إضافة إلى تأييد عقوبات سالبة للحرية لمدة 30 سنة بحق 4 متهمين محالين في حالة فرار، ومن بينهم معاذ الغنوشي.
جرت أطوار المحاكمة عن بعد عبر تقنية التواصل المرئي من السجن المدني بالمرناقية، وسط تسجيل رفض كل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي المثول أمام هيئة المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة.
قررت هيئة المحكمة التشطيب على رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، إلى جانب قاض سابق ومتهم ثالث من ملف القضية الحالية، وذلك في انتظار مآل البت في الطعون المرفوعة من قبلهم أمام محكمة التعقيب.
