القطب القضائي الاقتصادي يحيل وزيرة سابقة وأعضاء جمعية على التحقيق

قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس يوم 12 نوفمبر 2026 إحالة وزيرة سابقة وأعضاء من جمعية تنشط في البلاد على قاضي التحقيق لسماع إفاداتهم. وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار تتبع مصادر التمويل والتدفقات المالية التي تلقتها الجمعيات خلال فترات نشاطها السابقة.

وتشمل التحقيقات الجارية التدقيق في شبهات حصول الجمعية المعنية على تدفقات وأموال خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2022.

كانت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت في وقت سابق لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة والتثبت في الملف. وتولت الفرق الأمنية المختصة بالقرجاني إجراء التساخير الفنية والمالية الضرورية وتجميع المعطيات والوثائق المحاسبية قبل إحالة الملف إلى القطب القضائي.

ويمثل مسار التدقيق في التمويلات الأجنبية للجمعيات إطاراً قانونياً تباشره الهياكل القضائية المختصة بالجرائم الاقتصادية والمالية لضمان سلامة المعاملات.