نشرة الاقتصاد

انطلقت في قصر باردو الجلسات المشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027. وتبلغ الاعتمادات المبرمجة في مشروع الميزانية نحو 68.895 مليار دينار بزيادة قدرها 5.320 مليارات دينار مقارنة بسنة 2026. وتستهدف وثيقة الميزان الاقتصادي تحقيق نسبة نمو تناهز 3.1 بالمائة، وسط تصدّر قطاعات التربية والصناعة والمناجم والطاقة لحجم الاعتمادات المرصودة.

رصد التقرير المالي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نحو 11 ملياراً و846 مليون دينار لنفقات الدعم. ويستأثر دعم المحروقات والطاقة بنسبة 59.8 بالمائة من هذه النفقات، في حين خُصص 34.1 بالمائة لدعم المواد الأساسية و6.1 بالمائة لدعم النقل العمومي. كما تضمن المشروع توجيه 3768 مليون دينار للتدخلات في الميدان الاجتماعي بهدف تحسين ظروف عيش الفئات محدودة الدخل.

قدّر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 نفقات التأجير بنحو 27 ملياراً و349 مليون دينار مسجلاً زيادة بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بنتائج 2026. ويتضمن المشروع فتح 32557 خطة انتداب جديدة تتركز بالأساس في وزارات التربية والداخلية والصحة. وتُمثّل كتلة الأجور المرصودة نحو 39.7 بالمائة من إجمالي نفقات الميزانية دون احتساب أصل الدين لتغطية التوظيف وتكاليف الزيادات الاتفاقية.

كشفت مؤشرات البنك المركزي عن استقرار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عند مستوى 24022 مليون دينار. ويكفي هذا الاحتياطي من النقد الأجنبي لتغطية 92 يوماً من التوريد. وفي المقابل، ارتفع حجم النقد الورقي والمسكوكات المتداولة في السوق ليبلغ 29128 مليون دينار.

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قراراً يضبط هوامش وأسعار بيع الأرز المورّد من قبل الخواص في السوق لتجاوز اضطرابات التزويد. وحدد القرار سعر بيع الأرز المفوّر للعموم بـ3900 مليم للكيلوغرام الواحد، مقابل 6900 مليم للأرز البسماتي. وألزمت الوزارة الشركات الموردة بإيداع ملفاتها مسبقاً قبل الشروع في التوريد، متوعدة المخالفين بإجراءات وتتبعات زجرية.

تجاوزت عائدات تصدير التمور لموسم 2025-2026 حاجز المليار دينار إثر شحن نحو 160 ألف طن إلى أكثر من 94 دولة. وتتزامن هذه النتائج مع استمرار تدفق المنتجات الفلاحية التونسية إلى الأسواق الدولية وسط مساعٍ حكومية لتنظيم مسالك التوزيع وحماية القدرة التصديرية.

بدأت لجنة المالية والميزانية في البرلمان جلسات النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. وتُقدّر وثيقة المشروع المداخيل بنحو 54.28 مليار دينار مقابل نفقات تناهز 68.895 مليار دينار. وتركّز التوجّهات المعلنة على تخفيف مديونية المؤسسات العمومية ومساندة الفلاحين والشركات الأهلية والانتقال الطاقي.

حذّر أستاذ الاقتصاد أرام بالحاج من أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيشهد عجزاً يصل إلى 14.6 مليار دينار، ما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الاقتراض الداخلي يمثّل أكثر من 75 بالمئة من موارد التمويل، مع تسهيلات مباشرة من البنك المركزي تناهز 9.8 مليارات دينار، داعياً إلى توسيع القاعدة الجبائية وإدماج الاقتصاد الموازي.

عقد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اجتماعات مع ممثلي الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى لبحث خفض أسعار باقة من المواد الاستهلاكية الأساسية. وأكدت الغرفة إقرار تخفيضات اختيارية تشمل مواد غذائية ومنتجات تنظيف لحماية المقدرة الشرائية وضبط تزويد الأسواق.

كشفت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 عن برمجة إدماج 13550 عاملاً بصفة مباشرة داخل مؤسساتهم. كما تضمّنت الوثيقة تحويل 86431 عقد عمل محدودة المدة إلى عقود غير محدودة المدة، إلى جانب استهداف تحقيق نسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.1 بالمئة.

أُقرّت إجراءات جديدة لتسوية القروض الفلاحية المتعثرة لمساعدة الفلاحين الذين يواجهون صعوبات مالية. وتشمل التسهيلات المقررة إلغاء فوائد التأخير والتخفيض بنسبة 50 بالمئة في الفوائد التعاقدية المترتبة على تلك القروض.

كشف المعهد الوطني للزراعات الكبرى أن نسبة توفير البذور الممتازة محلياً لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي الحاجيات الوطنية، بينما يغطي الفلاحون 75 بالمئة المتبقية من بذورهم الذاتية. وتقتصر عمليات الإنتاج المعتمدة على أربع شركات خاضعة لرقابة الدولة، وسط دعوات لتوسيع الإنتاج المحلي للحد من الارتهان للتوريد.

تخطط الحكومة لإضافة 1600 ميغاواط من الطاقات البديلة خلال سنة 2027 لدعم المنظومة الكهربائية الوطنية. وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 16 بالمئة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

توقع مشروع موازنة سنة 2027 اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 7.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وسط تحديات الاقتراض والمديونية. وأكد الخبير أرام بالحاج يوم الثلاثاء أن المشروع لا يتناغم كلياً مع التوجهات المعلنة في مخطط التنمية 2026-2030..

حذر الهادي بكور يوم الثلاثاء من صعوبات ستواجه القدرة الشرائية خلال سنة 2027 بسبب ارتفاع كلفة التوريد والمواد الأولية دولياً. وبحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع ممثلي المساحات التجارية الكبرى تزويد الأسواق وبرمجة تخفيضات في أسعار المواد الأساسية، في حين أظهر مشروع الميزان التجاري استهداف بلوغ 500 شركة أهلية وتمويل نصفها في العام المقبل.

وجّه البنك المركزي مذكرة رسمية إلى البنوك والمؤسسات المالية لتكثيف التمويلات وتسهيل السيولة لمتدخلي منظومة زيت الزيتون لموسم 2026-2027. ويشمل الإجراء الفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين لتغطية تكاليف الجني والعصر والتحويل والتخزين، بالتزامن مع انطلاق الاستعدادات لموسم الجني.

انطلق موسم جني الزيتون في ولاية قابس بتقديرات صابة تبلغ 50 ألف طن، مسجلاً تراجعاً بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. ويوفر القطاع السقوي 49 ألف طن من الإنتاج الإجمالي، فيما جُهزت 48 معصرة بطاقة تحويل جملية تصل إلى 1002 طن يومياً.

طالبت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بإعادة النظر في منظومة المصالحة الجبائية لحماية المؤسسات. وأكدت الجامعة في بيان أن اللجان الحالية تفتقر إلى الاستقلالية، مشيرة إلى أن قراراتها غير ملزمة للإدارة الجبائية.

أقرت الدولة تكفلها بنصف أقساط تأمين التصدير نحو السوق الإفريقية لدعم حضور المنتجات في الأسواق الخارجية. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المؤسسات الاقتصادية على اقتحام أسواق جديدة وتخفيف تكاليف الشحن والضمان.

انطلقت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الاثنين في دراسة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027. وأكدت نائبة رئيس اللجنة دلال اللموشي بدء مناقشة الوثائق المحالة، في حين شدد الناطق باسم المجلس الجميعي الزويدي على ضرورة ربط الميزانية بمخطط التنمية للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2030..

بحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع ممثلين عن المساحات التجارية الكبرى مسألة تزويد الأسواق بالمنتوجات والتحكم في الأسعار. ودرس الاجتماع، المنعقد يوم الاثنين، إمكانية إقرار تخفيضات في أسعار عدد من السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية خلال الأيام المقبلة لمراعاة المقدرة الشرائية.

توقع خبراء في السياسات الفلاحية انخفاض صابة الزيتون للموسم الحالي بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمائة لتبلغ قرابة 300 ألف طن. وأرجع الخبير فوزي الزياني وعضو المجلس الوطني للزيت المولدي الرمضاني هذا التراجع إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الماضي، مع تقدير كلفة اللتر الواحد في المعاصر بين 12 و13 ديناراً وتأخر الجني إلى شهر نوفمبر.

تراجع فائض الميزان التجاري الغذائي إلى 919.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026. وكان الفائض قد سجل 983.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك رغم استمرار نمو الصادرات الغذائية.

صدر بالرائد الرسمي أمر يقضي بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار لفائدة الدولة ولحسابها. وقد أُبرم القرض مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي.

أدت بعثة من البنك الإسلامي للتنمية زيارة عمل ميدانية يوم الاثنين إلى مصنع الفولاذ ببنزرت لبحث تمويل مشروع تحديث وحدات الإنتاج. وتبلغ التكلفة الجملية للمشروع 330 مليون دينار، ويهدف، وفق الرئيس المدير العام سامي القبطني، إلى مضاعفة طاقة الإنتاج ثلاث مرات عبر إنشاء أفران بوتقة وآلات صب مستمر حديثة.

أظهرت بيانات رسمية تراجع نسبة البطالة العامة إلى 14.9 بالمائة. وفي المقابل، سجّل مؤشر التشغيل استمراراً في الانكماش بالتوازي مع هذا الانخفاض المسجل في المعدل العام للبطالة.

تتوقع الحكومة تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.1 بالمائة سنة 2027، وفق مشروع الميزان الاقتصادي المودع لدى البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتنتظر الوثيقة ارتفاع الدخل الفردي إلى 16735.9 دينارا مقابل 15605.7 دينارا سنة 2026. كما ترتقي نسبة الاستثمار إلى 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات ببلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 4800 مليون دينار.

يخصص مشروع ميزانية سنة 2027 أكثر من نصف التداين المبرمج لتغطية عجز الميزانية. وتتوقع الميزانية ارتفاع المداخيل الجبائية بنحو 1.8 مليار دينار، في مقابل تراجع المداخيل غير الجبائية بـ107 ملايين دينار.

بلغ حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في البلاد 29357 مليون دينار وفق بيانات البنك المركزي. وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة تقارب 16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه الأرقام تواصل لجوء المتعاملين إلى السيولة النقدية مقابل تراجع نسبي في قنوات الادخار المصرفي.

سجل قطاع التمور عائدات قياسية تخطت 1000 مليون دينار إثر تصدير نحو 160 ألف طن إلى 94 دولة. وبحث يوم إعلامي بمقر المجلس البنكي والمالي، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، تطوير آليات تمويل قطاعي زيت الزيتون والتمور والحد من مخاطر الصرف.

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة. ونص الفصل 49 من المشروع على التخفيض في المعاليم الديوانية لتوريد اللاقطات الشمسية وتوسيع تمويل التأهيل البيئي للمؤسسات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاستثمارات الأجنبية المسجلة سنة 2025 ساهمت في توفير أكثر من 14 ألف موطن شغل. وتوزعت هذه المشاريع الاستثمارية على قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف تعزيز الدورة الاقتصادية.

تتواصل في الصيدليات أزمة اضطراب التزود ونقص الأدوية الأساسية خاصة المستوردة والمخصصة للأمراض المزمنة. وجاء هذا الاضطراب إثر تطبيق منشور الصيدلية المركزية عدد 30 لسنة 2026 الذي أقر زيادات في أسعار أكثر من ثلاثمائة دواء بنسب بلغت خمسمائة وخمسين بالمائة. وأرجعت وزارة الصحة والصيدلية المركزية هذه الإجراءات إلى مجابهة ديون المستشفيات والصناديق الاجتماعية وضمان استمرارية التوريد وتغطية تكاليف التوزيع.

قفزت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى أربعة مليارات دينار موفى سبتمبر 2026 مقارنة بنحو مليارين وتسعمائة مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37.4 بالمائة. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بإنتاج وطني قياسي بلغ خمسمائة ألف طن، ما ساهم في تقليص العجز التجاري ودعم احتياطي العملة الصعبة. وتجاوزت العائدات الإجمالية لزيت الزيتون والتمور ستة مليارات دينار بعد تصدير نحو أربعمائة ألف طن من الزيت.

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة أربعين مليون دينار لفائدة الشركات الأهلية مع اقتراح تمديد إجراءات دعمها حتى نهاية عام 2028. واقترح المشروع إحداث خط تمويل بقيمة عشرين مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض دون فائدة للفئات محدودة الدخل بسقف عشرة آلاف دينار للقرض الواحد. وتهدف هذه التدابير الحكومية بحسب المشروع إلى تنشيط التنمية المحلية وتسريع وتيرة توفير مواطن الشغل.

قرر البنك المركزي الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك في مسعى لكبح التضخم المالي ومحاصرة الضغوط على الأسعار. ويستهدف الإجراء النقدي التحكم في مؤشرات السيولة والحد من وتيرة تداول الكتلة النقدية في السوق. كما يرمي القرار إلى تعزيز متانة المنظومة المصرفية والحفاظ على الاستقرار المالي العام.

اقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع رسم مغادرة البلاد من ستين إلى ثمانين ديناراً، بزيادة تناهز 33.3 بالمائة. وتندرج هذه الزيادة في سياق تعبئة الموارد وتعديل توجيه عائدات طابع السفر نحو الصناديق الاجتماعية. وأوضح الخبير المحاسب أنيس بن سعيد أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعديل توجيه موارد طابع السفر التي تحولت تاريخياً من صندوق 26-26 إلى الضمان الاجتماعي.

انطلق موسم الزراعات الكبرى في ولاية باجة عبر الزراعات العلفية والصناعية وسط صعوبات تواجه المزارعين في التزود بالأسمدة. وسجلت السوق المحلية نقصاً ملحوظاً في مادة الداب الكيميائية الحيوية قبيل الشروع في بذر القمح مطلع شهر نوفمبر. وأكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في باجة وجود هذا الاضطراب، معرباً عن أمله في تداركه سريعاً لتفادي التأثير على مردودية الموسم.

مشروع قانون المالية 2027: اقتراض 9.8 مليار دينار مباشرة من البنك المركزي.

وفي خبر آخر، انطلقت اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، حملة جمع التبرعات في المساحات التجارية الكبرى، لفائدة الأطفال منظوري الجمعية التونسية لقرى الأطفال س أو س، وذلك بموجب الترخيص الممنوح لها من رئاسة الحكومة، ولمدة ثلاثة أشهر، تتواصل إلى غاية 2 جانفي 2027..

وفي خبر آخر، أريانة، انطلاق تركيز نوادي الروبوتيك بالمؤسسات التربوية.

الدينار التونسي تراجع اليوم أمام الدولار وتحسّن أمام اليورو مقارنة بأمس. وأكبر تراجع كان لالدرهم المغربي، بأقلّ من واحد في المئة.

وفي الشأن الاقتصادي، يرخص مشروع قانون المالية لسنة 2027 للبنك المركزي منح تسهيلات مالية دون فوائد للخزينة العامة للدولة تصل إلى تسعة فاصل ثمانية مليار دينار. وتأتي هذه الخطوة في صيغة استثناء قانوني صريح للفصل الخامس والعشرين من القانون الأساسي للبنك المركزي. كما يقترح المشروع مراجعة حقوق الاستهلاك على المشروبات الكحولية وتعديل نسب الأداءات على الهواتف الذكية.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى اثنين فاصل أربعة بالمائة خلال سنة 2026، مقابل اثنين فاصل واحد بالمائة في تقديرات سابقة. وأفاد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر بتوقع نمو الاقتصاد بنسبة اثنين بالمائة في سنة 2027..

بلغت قيمة الصادرات الوطنية من زيت الزيتون أربعة مليارات دينار حتى موفى سبتمبر 2026، مسجلة زيادة بنحو واحد فاصل واحد مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأكد المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو بلغت سبعة وثلاثين فاصل أربعة بالمائة. وبلغ حجم الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة أكثر من خمسة وتسعين ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

تجاوزت تحويلات التونسيين بالخارج عتبة ستة فاصل أربعة مليار دينار إلى حدود شهر أوت 2026. وتؤكد البيانات وجود اختلافات ملحوظة بين الإحصائيات الوطنية وتلك الصادرة عن المنظمات الدولية نتيجة لاختلاف المعايير المعتمدة.

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 فصلاً ينص على خفض حقوق الجمرك المفروضة على توريد ألواح الطاقة الشمسية إلى عشرة بالمائة. كما أقر المشروع إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لمشاريع السكن الاجتماعي والكراء المملك من المعاليم الجبائية لدعم اقتناء المسكن الأول.

خصص البنك التونسي للتضامن خط تمويل بقيمة عشرين مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين خلال موسم الإنتاج 2026-2027. وتهدف هذه القروض الموسمية إلى دعم عمليات جمع التمور وتخزينها والإحاطة بالمنتجين.

الدينار التونسي تراجع اليوم أمام اليورو وتحسّن أمام الدولار مقارنة بأمس. وأكبر تراجع كان لالدرهم المغربي، بأقلّ من واحد في المئة.

وفي الشأن الاقتصادي، سجل معدل التضخم في تونس ارتفاعاً جديداً للمرة الثالثة على التوالي. وأثارت هذه المؤشرات مخاوف متزايدة من تسارع وتيرة الأسعار وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

تناول مجلس الوزراء بقصر قرطاج مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وتضمن مشروع قانون المالية توجهاً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، إلى جانب التأكيد على أن الاستثمار يرتبط بالاستقرار الاجتماعي وتوفير حاجيات المواطنين.

أطلقت وزارة التجارة بالاشتراك مع مزودي اللحوم البيضاء مبادرة لتوفير الدجاج والإسكالوب بأسعار تفاضلية بتونس الكبرى. وتهدف المبادرة إلى تزويد المناطق التي تفتقر لنقاط بيع منظمة وتغطية النقص في مسالك التوزيع لتعديل الأسعار.

يواجه فلاحو ولاية بنزرت صعوبات كبيرة ناتجة عن نقص البذور الممتازة والأسمدة الضرورية لقطاع الزراعات الكبرى. وتتواصل أزمة النقص في هذه المواد الأساسية للموسم الفلاحي بالجهة للسنة الثالثة على التوالي.

انطلق موسم جني الرمان في ولاية نابل مع تقديرات ببلوغ الإنتاج الجهوي نحو 15 ألف طن. ويسجل هذا المحصول تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ فيه حجم الإنتاج قرابة 20 ألف طن في الولاية المصنفة ثالثة وطنياً.

أحصت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارات 12305 عقارات حضرية شُيدت أو كُسبت قبل سنة 1956. ونُقل 7645 عقاراً منها إلى ملكية التراث الوطني، بينما تبقى 4660 عقاراً تحت تصرف الأجانب وفق إطار قانوني ينظم إدارتها.

الدينار التونسي تراجع اليوم أمام الدولار وتحسّن أمام اليورو مقارنة بأمس. وأكبر صعود كان لالدرهم المغربي، بنحو واحد في المئة.

وفي الشأن الاقتصادي أيضاً، قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس، الاثنين، إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي المشطوب المتهم ضمن شبكة لترويج المخدرات.

وفي خبر آخر، بلد صغير، أحبك كثيرا'، تظاهرة بجربة من أجل دعم السياحة الثقافية.