شبكات فيسبوك: من يدفع ليكلّم التونسيين عن رئيسهم؟

من يدفع ليكلّم التونسيين؟

على فيسبوك، تُباع المساحة لمن يدفع. ومنذ 2019، دفعت صفحات كثيرة لتكلّم التونسيين عن رئيسهم. بعضها يسانده، وأغلبها يعارضه. هذا التحقيق لا يسأل من يكتب أكثر، بل من يدفع، ومن يدير، ومن يُسأل عمّا يفعل.

حلّلت عليسة 626 إعلاناً سياسياً مموّلاً ذُكر فيها اسم الرئيس، وصنّفتها إعلاناً إعلاناً. النتيجة: 304 إعلانات تهاجم الرئيس، و67 تؤيده، و96 لمؤسسات إعلامية ومنظمات، و9 إعلانات احتيال تستعمل اسمه، و150 إعلاناً لا موقف واضحاً لها.

ثم تتبّعت عليسة الصفحات التي نشرت هذه الإعلانات، وهي 222 صفحة: متى وُلدت، وما الأسماء التي حملتها، ومن أين تُدار. ومن هناك بدأت الخيوط تتشابك.

تفصيل واحد يحكم كل ما يلي: الدينار التونسي ليس من عملات الحسابات الإعلانية في ميتا. كل إعلان في تونس يُدفع إذن بعملة أجنبية. العملة تكشف إعدادات الحساب الإعلاني، لا هوية من دفع ولا مكان إقامته.

كل رقم في هذا التحقيق موثّق لدى عليسة بتاريخه.

القواعد موجودة

قبل الصفحات، القواعد. يعرّف القانون الانتخابي التونسي الإشهار السياسي بأنه كل دعاية، بمقابل أو مجاناً، تعتمد أساليب التسويق التجاري لكسب الناخبين، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

ويحجّر الفصل 57 الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. ويمنع الفصل 80 تمويل الحملات من الخارج، بما في ذلك الهدايا الدعائية من مصدر أجنبي. والعقوبة في الفصل 163: التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر يعرّض المترشح لخطية بين 10 و50 ضعف المبلغ، ولفقدان مقعده، وللسجن 5 سنوات.

وتحجّر هيئة الانتخابات على الغير استعمال الوسائط الإشهارية لفائدة المترشحين، بمقابل أو دونه. وفي 21 أوت 2024، قبل الحملة الرئاسية بأسابيع، أضافت الهيئة قاعدة جديدة في قرارها عدد 546: على وكيل المترشح أن يبلّغ عن كل دعاية تمّت لفائدته دون طلب منه، وأن يثبت أنه طلب من المنصّة حجب الصفحات التي ليست له، وإلا تُحسب كلفتها من سقف إنفاقه. والقرار نفسه يجعل التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر سبباً لرفض حساب الحملة.

ميتا من جهتها تضع تونس ضمن البلدان التي تفرض ترخيصاً مسبقاً لكل إعلان سياسي. تشترط أن يكون المعلن مقيماً في البلد الذي يستهدفه، وأن يثبت هويته بوثيقة محلية، وأن يحمل الإعلان سطراً إلزامياً فوقه: مموّل من، ثم اسم شخص أو جهة. بدون هذا السطر لا يعرف من يرى الإعلان أنه أمام دعاية سياسية مدفوعة، ولا من دفعها.

والإعلان الذي يُنشر دون هذا التنبيه توقفه ميتا، لكن بعد أن يكون قد ظهر. ووثّقت عليسة 276 إعلاناً سياسياً من 626 في هذه الحال.

القواعد موجودة إذن، في القانون وعند المنصّة. السؤال الذي يتتبّعه هذا التحقيق: على من تُطبَّق؟

2019: ثلاثون صفحة بلا أسماء

سبتمبر 2019. أستاذ قانون دستوري بلا حزب يتصدّر الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بـ 620,711 صوتاً، أي 18.40% من الأصوات. وفي الدور الثاني يحصل على 2,777,931 صوتاً، أي 72.71%.

حملته صرّحت بموارد لا تتجاوز 18,965 ديناراً في الدور الأول. ويقدّر تقرير محكمة المحاسبات كلفة الصوت الواحد في حملته بـ 0.030 دينار، مقابل معدّل 1.980 دينار. ويوم 13 سبتمبر 2019، صرّح المترشح بأنه لم يقم بأي إشهار سياسي.

بعد سنة، في أكتوبر 2020، نشرت محكمة المحاسبات تقريرها العام حول تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019. وفي ملحقه السابع: 30 صفحة غير رسمية تساند قيس سعيّد، يتابعها 3,045,466 مشتركاً.

يدير هذه الصفحات 120 مشرفاً: 85 في تونس، و35 خارجها، منهم 24 في فرنسا، و3 في السعودية، و2 في الولايات المتحدة، و2 في إيطاليا، ومشرف واحد في كل من تركيا وألمانيا وكندا والصين.

ورصدت المحكمة في ملحقها العاشر 7 منشورات مموّلة من أصل 273 منشوراً على صفحة غير مصرّح بها تحمل اسمه.

والمحكمة دقيقة في عبارتها. لم تثبت صلة مباشرة بين هذه الصفحات والمترشحين. لكنها كتبت أن كلفة الإشهار دُفعت على الأرجح بالعملة الصعبة، وأن مخاطر التمويل الأجنبي مرتفعة. والظاهرة لم تكن حكراً على مترشح واحد: التقرير يوثّق شبكات صفحات منسّقة لمترشحين آخرين.

حتى العدد لم يكن محلّ اتفاق. يعرض التقرير ثلاثة تعدادات لصفحات المترشح نفسه: 30 صفحة، ثم 22 عند المجتمع المدني، ثم 14 عند هيئة الانتخابات. ثلاثة أرقام لظاهرة واحدة، ولا اسم منشوراً.

وفي الصمت الانتخابي، اليوم الذي يُمنع فيه الكلام، سجّل التقرير 25 مخالفة في الدور الأول، ثم 143 مخالفة في خانته خلال الدور الثاني، مقابل 92 في خانة منافسه.

ورصدت عليسة صفحة اسمها كلناقيس سعيد رئيس تونس، وُلدت يوم 17 سبتمبر 2019، بين الدورين. يديرها مشرفان في تونس ويتابعها اليوم 63 ألفاً. وما زالت تدفع: إعلان يوم 6 فيفري 2025 بالدولار، دون التنبيه الإلزامي 12.

أسماء الصفحات الثلاثين لم تُنشر بعد سبع سنوات. ومنذ 2019، تعمل صفحات لفائدة المترشح نفسه، ولا جهة تعلن من يديرها.

25 جويلية 2024: أربع صفحات من السنغال

صيف 2024، تونس على أبواب انتخابات رئاسية جديدة. يوم 25 جويلية، عيد الجمهورية، تولد على فيسبوك 4 صفحات في اليوم نفسه: هلموا لمجد الزمن، وتونسي وراسي عالي، ومنتصرون بإذن الله، وشباب المسار. لكل صفحة مشرف واحد. وفي الأربع، البلد نفسه للمشرف: السنغال 2 3.

بين 19 سبتمبر و1 أكتوبر 2024، أي في أسابيع الحملة، دفعت الصفحات الأربع ثمن 13 إعلاناً، كلها بالدولار الأمريكي 6. رسالتها واحدة: سننتخب قيس سعيّد فقط.

ويوم 1 أكتوبر 2024، قبل الاقتراع بخمسة أيام، نشرت صفحتان منها النص نفسه حرفاً بحرف 7.

من برج الخضراء إلى باب الخضراء، الأستاذ الرئيس قيس سعيد إذا وعد وفى

نص إعلان مموّل نشرته صفحتان في اليوم نفسه، 1 أكتوبر 2024

وما تبقّى من نصوص هذه الإعلانات يمدح الرئيس، وبعضه يهاجم خصومه. ولا إعلان واحداً منها يكشف من دفع.

يوم ميلاد واحد، ومشرف واحد في البلد نفسه، والنص نفسه. هذه علامات تنسيق. لكنها لا تكشف من نسّق. والحجم صغير: 13 إعلاناً ظهرت بين 6 و15 ألف مرة. ثم عطّلت ميتا الصفحات الأربع، ولم تنشر عنها شيئاً في تقاريرها.

والتعطيل لم يقتصر عليها. 110 إعلانات سياسية وثّقتها عليسة جاءت من صفحات عطّلتها ميتا لاحقاً، في الجهتين: 18 إعلاناً مؤيداً و64 إعلاناً مهاجماً، والبقية من خانات أخرى. ميتا تُغلق الصفحة، لكنها لا تقول للتونسيين لماذا، ولا من كان وراءها.

لماذا يدير أحد من السنغال صفحات تدعو إلى انتخاب رئيس تونس؟ ومن دفع ثمن إعلاناتها؟ لم تجد عليسة جواباً في أي وثيقة عامة.

مجموعة المؤثر: من فرنسا، وباليورو

الخيط الثاني يبدأ بصفحة اسمها القيروان مهد الحضارات. في 8 مارس 2023 صار اسمها تونس العهد الجديد. وبعد أقل من شهر، في أفريل 2023، دفعت باليورو إعلاناً في مدح الرئيس.

في اليوم نفسه، نشرت صفحة ثانية النص نفسه حرفاً بحرف، باليورو. وبعد 3 أيام، صفحة ثالثة. يدير الصفحات الثلاث مشرفون في فرنسا، ومعهم مشرفون في تونس لاثنتين منها 13.

وفي 4 أوت 2024، قبل الاقتراع بشهرين، صارت تونس العهد الجديد الصفحة الرسمية لمؤثر مؤيد للرئيس يقيم في فرنسا. لا تذكر عليسة اسمه، لأن ما يعني التحقيق هو البنية التي تعمل حوله، لا شخصه.

تتبّعت عليسة ما يربط الصفحات بهذا المؤثر، فوجدت 9 صفحات. نشرت 31 إعلاناً مؤيداً، 26 منها باليورو، و23 دون التنبيه الإلزامي، ولا إعلان واحداً يكشف من دفع.

إحدى هذه الصفحات تحمل اسم أصدقاء المؤثر. وُلدت في جوان 2024، قبل الحملة بأسابيع، ويديرها 3 مشرفين في فرنسا. واستمرّت إعلاناتها حتى فيفري 2025، بعد الاقتراع بأربعة أشهر.

وصفحة وزير السعادة التونسي وُلدت يوم 26 جويلية 2011 صفحةً للنكت الموجّهة للكبار، باسم آخر. يتابعها اليوم 200 ألف، وتصنيفها على فيسبوك حزب سياسي. يديرها مشرفان في فرنسا ومشرفان في تونس 14.

يوم 16 نوفمبر 2024، بعد الاقتراع بشهر، نشرت الصفحة رسالة تأييد للرئيس. هي نفسها حرفاً بحرف، وفي اليوم نفسه، على صفحتين من مجموعة المؤثر.

جمهور مستعار

في أكتوبر 2026، رصدت عليسة أن 4 صفحات من المجموعة تعيد نشر منشورات المؤثر نفسه: من 13 منشوراً، 11 منشوراً هي منشوراته.

والتفاعل يروي البقية. المؤثر جمع 1,182 تعليقاً على 8 منشورات. والصفحات الأربع، ويتابعها معاً نحو 414 ألفاً، جمعت 67 تعليقاً على 32 منشوراً. ووزير السعادة التونسي، بمائتي ألف متابع، جمعت تعليقين.

جمهور جُمع تحت لافتة نكت أو سياحة، ثم صار يستقبل خطاباً سياسياً لا يتفاعل معه. هذا ليس دليلاً على أن المتابعين وهميون. لكنه جمهور مستعار، لم يختر ما يصله.

الإدارة من فرنسا، والدفع باليورو، والمموّل غائب.

بريطانيا والكويت وتوغو: صفحات تبدّل أسماءها

صفحة وُلدت سنة 2016، يديرها مشرف في بريطانيا. في أوت 2021، دفعت بالجنيه الإسترليني إعلاناً يقول إن رئيس الجمهورية يستحق من التونسيين كل الدعم. ثم صارت صفحة طبخ باسم أشهى المأكولات يوم 2 نوفمبر 2025، ثم المحايد لخدمة تونس يوم 23 ماي 2026 15.

وصفحة أخرى، وُلدت يوم 9 أفريل 2021، يديرها 3 مشرفين في الكويت، وغيّرت اسمها 5 مرات. يوم 27 جويلية 2021، دفعت بالدولار رسالة تهاجم خصوم الرئيس. اسمها اليوم سمسار الأفكار 16.

وكلنا تونس وكلنا قيس سعيد وُلدت في ماي 2024 باسم آخر. يتابعها 108 آلاف، ويديرها 9 مشرفين في تونس، وبينهم مشرف في توغو.

وصفحة قيس سعيد البناء والتشييد وُلدت بعد الاقتراع، في نوفمبر 2024. دفعت باليورو إعلاناً يدافع عن الرئيس. تخفي بلد مشرفها، ويتابعها 131 ألفاً، وغيّرت اسمها 4 مرات، آخرها يوم 2 سبتمبر 2026 17 18.

وصفحة وُلدت يوم 1 ماي 2025 باسم سياسي، ودفعت باليورو في اليوم التالي إعلاناً يقول إن الرئيس سيعيد للتونسيين حقّهم. ثم تحوّلت بعد سنة إلى صفحة لبيع الحلويات. تموّه عليسة اسمها الحالي لأنها صارت نشاطاً تجارياً 19.

والصورة أوسع من هذه الأمثلة. الصفحات الـ 222 التي نشرت إعلانات سياسية يديرها مشرفون في 29 بلداً غير تونس. 40 صفحة تخفي بلد مشرفيها كلياً 20، و35 صفحة لم تعد متاحة. وبين هذه البلدان مؤسسات إعلامية معروفة تُدار من الخارج، ولا تُحسب في الصفحات السياسية.

وفي الجهة المؤيدة، 18 صفحة من 31 غيّرت اسمها مرة على الأقل، أي أكثر من النصف. وفي الجهة المهاجمة، 18 من 79.

صفحات تولد لغرض وتنتهي لغرض آخر. والجمهور ينتقل مع اللافتة دون أن يُستشار: مواطن يتابع صفحة طبخ أو نكت، فيجد أمامه خطاباً سياسياً مموّلاً.

الجهتان في مرآة واحدة

الأرقام كاملة، دون انتقاء. من 626 إعلاناً سياسياً، 304 تهاجم الرئيس، نشرها 78 معلناً، وظهرت بين 6.4 و7.7 مليون مرة. و67 تؤيده، نشرها 31 معلناً، وظهرت بين 370 و470 ألف مرة. ومجموع ظهور الإعلانات السياسية كلها بين 16.2 و18.9 مليون مرة.

المعارضة أكثر إعلاناً بأربعة أضعاف، وأوسع انتشاراً بأكثر من عشرة أضعاف. لا نخفي ذلك.

والجهتان تتشابهان في الإخفاء. اسم المموّل: 0 من 67 في الجهة المؤيدة، و2 من 304 في الجهة المهاجمة، وهما لسياسي واحد كشف اسمه. والتنبيه الإلزامي غائب عن 40 إعلاناً مؤيداً، أي 6 من كل 10، وعن 122 إعلاناً مهاجماً، أي 4 من كل 10. وكل إعلان ظهرت عملته دُفع بعملة أجنبية، في الجهتين.

وفي العملات تختلف الجهتان. الجهة المؤيدة دفعت أساساً باليورو، 33 إعلاناً، ثم بالدولار، 21 إعلاناً. والجهة المهاجمة دفعت أساساً بالدولار، 170 إعلاناً، ثم بالجنيه المصري، 42 إعلاناً، ثم باليورو، 39 إعلاناً، ثم بالليرة التركية، 22 إعلاناً.

وفي إدارة الصفحات، لكل جهة طريقتها. نصف الإعلانات المهاجمة تقريباً، 147 إعلاناً، جاء من صفحات تخفي بلد مشرفيها. ونصف الإعلانات المؤيدة، 34 إعلاناً، جاء من صفحات كل مشرفيها خارج تونس.

وميتا نفسها تدخّلت في الجهتين بنسب متقاربة: حذفت 40 إعلاناً مهاجماً و7 إعلانات مؤيدة، أي نحو إعلان من كل عشرة في الجهتين.

حملة بلا انتخابات

الصفحات المؤيدة لم تتوقّف عند الاقتراع. 24 إعلاناً مؤيداً من 67، أي أكثر من الثلث، نُشرت بعد 6 أكتوبر 2024. وفي الجهة المقابلة، 32 من 304.

والتوزيع على السنوات يقول الشيء نفسه. الإعلانات المهاجمة بلغت ذروتها في 2024 بـ 181 إعلاناً، ثم نزلت إلى 22 في 2025. أما المؤيدة، فـ 27 في 2024، ثم 18 في 2025. الأولى تتبع موعد الاقتراع، والثانية تستمرّ بعده.

هنا يظهر الفرق الذي يتتبّعه التحقيق. منذ 2023، لوحق منتقدون للسلطة أمام القضاء بسبب ما نشروه على الإنترنت. أما الصفحات المؤيدة التي تُدار من الخارج، فلم تعثر عليسة على إعلان رسمي واحد بملاحقتها.

المعارضة تدفع أيضاً

المعارضة تدفع هي الأخرى، ولا تقول من يموّل. بعض صفحاتها يُدار من الخارج، من مصر وفرنسا وتركيا، وبعضها يخفي بلد مشرفيه. ومن بينها 14 صفحة معارضة وُلدت أيام 13 و15 و19 جويلية 2024، ومشرفوها في مصر 21. وبعض الصفحات المهاجمة دفع بالجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع.

وعلامات التنسيق في الإعلانات أكثر عدداً في جهة المعارضة: 29 صفحة مهاجمة وُلدت في أيام مشتركة، مقابل 4 صفحات في الجهة المؤيدة، هي صفحات السنغال الأربع. و52 إعلاناً مهاجماً تتقاسم نصوصاً متطابقة بين صفحات مختلفة، مقابل 10 إعلانات مؤيدة.

ولم تجد عليسة أي تقاطع بين الجهتين: لا معلن مشترك، ولا جملة مشتركة، ولا رابط أو وسم مشترك. الصفحات السنغالية تدفع بالدولار فقط، والصفحات المعارضة التي تُدار من مصر تدفع بالدولار والجنيه المصري.

وليست كل صفحة تحمل اسم المعارضة صوتاً للمعارضة. انتحال اسم الخصم تكتيك موثّق في حملات التضليل حول العالم، ولا يمكن الجزم بمن يقف وراء كل صفحة.

الفرق ليس في من يدفع. الجهتان تدفعان، والجهتان تخفيان. الفرق في من يُسأل.

جيش الحسابات الوهمية؟

الإعلان المموّل جزء صغير من الصورة. لا يقيس المنشورات المجانية، ولا الحسابات التي تعلّق وتشارك، ولا ما تبثّه وسائل الإعلام العمومية.

حلّلت عليسة آلاف التعليقات تحت منشورات صفحات من الجهتين، بحثاً عن العلامات المعروفة للحسابات الوهمية: النص نفسه من حسابات مختلفة، وحسابات تتنقّل بين الصفحات، وتعليقات تُغرق المنشور. ولم تحتفظ بأي اسم.

النتيجة كما هي: لا جيش ينسخ التعليق نفسه، لا في الجهة المؤيدة ولا في المهاجمة. النصوص المكرّرة أقل من 1% في الجهتين، وأغلبها أدعية شائعة. وتحت الصفحات المؤيدة نقد حادّ للرئيس، وشتائم متبادلة. نقاش يشبه نقاش الناس أكثر مما يشبه حسابات مبرمجة.

هل يعني هذا غياب الحسابات الوهمية؟ لا. فيسبوك يحجب ما يصنّفه تعليقات مزعجة قبل أن تظهر، وما رصدته عليسة يعود إلى أكتوبر 2026، لا إلى فترة الحملة.

ما تقوله تقارير ميتا

في تقارير ميتا عن السلوك الزائف المنسّق منذ 2019، لا ذكر لأي شبكة تعمل لصالح الرئيس. والشبكة التونسية الوحيدة فيها، 446 صفحة أُزيلت في 2020، عملت في رئاسيات 2019 لصالح مترشح آخر، كما يوثّق مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية.

وفي تقرير ميتا عن تلك الشبكة تفصيل يعرفه قارئ هذا التحقيق: صفحات تحوّلت من موضوعات غير سياسية إلى السياسة، مع تغييرات كبيرة في الأسماء والمشرفين. والإعلانات دُفعت باليورو والدولار، نحو 331 ألف دولار.

أما منظمة فريدم هاوس، فوثّقت في تقريرها عن الحرية على الإنترنت في تونس لسنة 2024 حملات تشهير نظّمتها حسابات موالية للحكومة ضد منتقديها.

ما يظهر بوضوح هو الجمهور المستعار: صفحات بمئات آلاف المتابعين، وُلدت بأسماء أخرى، تعيد نشر الصوت نفسه. والجمهور لا يتفاعل، لكنه يتلقّى.

والأمانة تقتضي أن نقول: الجهة المقابلة تعيد النشر أيضاً. ثلاث صفحات مهاجمة كبيرة نشرت المنشورات نفسها بالنص نفسه في الأيام نفسها. الجهتان تنظّمان حضورهما الرقمي. والسؤال الذي يبقى ليس من يفعل ذلك، بل من يُحاسَب عليه.

من يُسأل، ومن لا يُسأل

في 19 ديسمبر 2023، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش 22 قضية بالمرسوم عدد 54 ضد منتقدين للسلطة. ومعظمها بدأ بشكاوى من مسؤولين حكوميين. وزيرة العدل وحدها قدّمت 5 شكاوى على الأقل في هذه القضايا.

والمرسوم عدد 54، في نصّه الأصلي، يعاقب نشر الأخبار الزائفة على الشبكات بالسجن 5 سنوات وبخطية 50 ألف دينار، وتتضاعف العقوبة إذا كان المستهدف موظفاً عمومياً.

وفي حملة 2024، رصدت هيئة الانتخابات 43,578 منشوراً، وسجّلت 405 شبهات مخالفة، وأحالت 282 ملفاً على النيابة العمومية: 159 قبل الحملة، و51 خلالها، و72 في الصمت الانتخابي. وقالت الهيئة في تقرير نشاطها لسنة 2024 إنها رصدت صفحات فيسبوك مموّلة وغير مموّلة. ولا يذكر التقرير أسماء الصفحات المحالة، ولا المستفيد من كل مخالفة.

وفي الانتخابات المحلية لسنة 2023، رصدت الهيئة 12 منشوراً مموّلاً على صفحات 6 مترشحين. وأُغلقت الملفات كلها دون إجراء.

ويوم 8 أكتوبر 2024، بعد الاقتراع بيومين، أعلنت الهيئة في بلاغ أن كل اتهام مجاني لها بتدليس النتائج أو تزويرها سيُحال على النيابة العمومية، من أجل بثّ الأخبار الزائفة ونشرها.

وقبل ذلك، يوم 9 سبتمبر 2024، رفضت الهيئة اعتماد منظمتين لمراقبة الانتخابات، أنا يقظ ومراقبون، بسبب ما وصفته بتمويل أجنبي مشبوه، كما وثّقت هيومن رايتس ووتش يوم 3 أكتوبر 2024. تهمة التمويل الأجنبي وُجّهت إلى المراقبين. ولم تعثر عليسة على تهمة مماثلة لصفحات تُدار من الخارج وتدعو إلى انتخاب الرئيس.

ويوم 28 سبتمبر 2024، قبل الاقتراع بثمانية أيام، صدر القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024، ونقل مراقبة تمويل الحملات من محكمة المحاسبات إلى محكمة الاستئناف بتونس. محكمة المحاسبات هي التي كشفت صفحات 2019 الثلاثين. والقانون الجديد يلزم محكمة الاستئناف بتقرير عام يُنشر في الرائد الرسمي خلال 6 أشهر من إعلان النتائج. لم تعثر عليسة على هذا التقرير منشوراً.

والقاعدة التي وضعتها الهيئة في أوت 2024 تطلب من كل مترشح أن يبلّغ عن الدعاية التي تمّت لفائدته دون طلب منه. ولم تعثر عليسة على بلاغ منشور بهذا الشأن يخصّ الصفحات المؤيدة التي يتناولها هذا التحقيق.

ما نعرفه، وما لا نعرفه

الجهة التي تعرف من دفع هي ميتا، فهي تملك بيانات الحسابات الإعلانية. والجهة التي تملك سلطة السؤال هي هيئة الانتخابات والقضاء.

من حقّ الناخب أن يعرف من يكلّمه، من الجهتين. لكن جهة واحدة فقط تُسأل.

تتيح عليسة حقّ الردّ لكل من ورد ذكره في هذا التحقيق، من صفحات وجهات ومؤسسات، عبر صفحة الاتصال، وتصحّح أي خطأ يثبت وفق سياسة التصحيح.