النائب ثابت العابد يدعو الحكومة لوقف التتبعات القضائية المرتبطة بحرية الرأي
مداخلة برلمانية تربط بين بناء الثقة الاقتصادية وضمان حرية التعبير واستقلال القضاء والتوقف عن التضييق على العمل النقابي والمدني.
جاءت هذه الدعوة خلال جلسة عامة بمقر البرلمان شدد فيها على ضرورة مراجعة التعاطي الرسمي مع الملفات الحقوقية والمدنية.
وأكد العابد في مداخلته النيابية أنه لا يمكن إرساء أو تحقيق ثقة اقتصادية حقيقية دون وجود قضاء مستقل ومعلومة متاحة وحرية تعبير مضمونة للجميع. واعتبر النائب أن المسار الاقتصادي يرتبط بشكل مباشر بمدى توفر الضمانات القانونية والبيئة التشريعية الشفافة التي تحمي مختلف الفاعلين.
وانتقد النائب في سياق حديثه ما وصفه باستهداف الاتحاد العام التونسي للشغل والتضييق المتواصل على العمل المدني في تونس. وطالب بضرورة احترام استقلالية المنظمات الوطنية وفسح المجال أمام المجتمع المدني لممارسة أدواره دون أي قيود أو ضغوطات تمس من نشاطه.
شهدت الجلسة البرلمانية نفسها مداخلات لعدد من النواب الآخرين ركزت على ملفات موازية، حيث طالبوا بتسريع إجراءات الصلح الجزائي والإسراع بتركيز المحكمة الدستورية. كما تضمنت المطالب النيابية دعوات إلى توفير الدعم اللازم للمؤسستين الأمنية والعسكرية لتعزيز استقرار البلاد.
