رد حكومي تونسي للأمم المتحدة بشأن التتبعات القضائية ضد عبير موسي

اعتبرت الحكومة في ردّها أن القضايا المرفوعة ضد موسي تتعلق بأفعال يجرّمها القانون التونسي، ولا ترتبط بنشاطها السياسي أو بمواقفها المعارضة.

استعرضت السلطات عددا من القضايا والأحكام القضائية الصادرة بحق موسي، من بينها ملفات تتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتعطيل حرية العمل، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية.

رفضت الحكومة الاتهامات المتعلقة بوجود استهداف سياسي أو إخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة أن الإجراءات القضائية المتخذة بحق موسي جرت وفق التشريعات المعمول بها، مع احترام حق الدفاع. ويأتي هذا الرد في إطار مراسلات مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، على خلفية إثارة تساؤلات بشأن الوضعية القضائية لعبير موسي ومدى احترام حقوقها وضمانات المحاكمة العادلة.

نشرت عليسة خبرين سابقين: في 8 نوفمبر 2026 تحصلت قناة عليسة على نسخة من ردّ رسمي للحكومة التونسية موجّه إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، في 6 نوفمبر 2026 هيئة الدفاع تطالب بالإفراج الفوري عن عبير موسي.