النائب محمد زياد الماهر يحذر من تفاقم الأزمة الطاقية في تونس

النائب محمد زياد الماهر ينتقد تعطل مشاريع إنتاج الكهرباء التقليدية ومنظومة التراخيص ويحذر من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية تهدد الاستقرار.

حذّر النائب محمد زياد الماهر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 من تفاقم الأزمة الطاقية في تونس خلال مداخلته في النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي. واعتبر أن البلاد تواجه مخاطر كبرى ناجمة عن التباطؤ والتردد في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية، بعد التحديات التي واجهتها الصائفة الماضية على مستوى تأمين الاحتياجات الطاقية.

وانتقد الماهر ما وصفه بإيقاف وتعطيل غير مدروس لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء التقليدية ذات الدورات المركبة بدعوى الانتقال الطاقي، مؤكداً أن هذا المسار لم يحقق حتى عُشر الأهداف المعلنة. وأشار إلى تعطل منظومة التراخيص وعقود الربط إلى جانب غياب التمويلات البنكية، ما جعل المزيج الطاقي في البلاد مشروعاً معلقاً لم يتحول إلى واقع ملموس.

وأوضح النائب أن الأزمة الطاقية تنطوي على 3 مخاطر رئيسية تشمل خطراً صحياً قد يسفر عن خسائر بشرية، وخطراً اقتصادياً يتمثل في شلل الإنتاج والإضرار بالمواطنين والمؤسسات الاقتصادية وضرب القدرة التنافسية للاقتصاد. وتطرق أيضاً إلى خطر ثالث يتعلق باحتقان اجتماعي قد يهدد الاستقرار العام في ظل تزامن انقطاعات الكهرباء والماء.

وحمّل الماهر المسؤولية المباشرة للمسؤولين السامين الذين أشرفوا على ملفات الطاقة والكهرباء في السنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى مساهمتهم في تفاقم الأزمة أو تقصيرهم وصمتهم في التعامل معها. وطالب بإقالة كل من يثبت تورطه أو تخاذله في هذا الملف تجنباً لحالة إحباط شعبي وفوضى.