المرصد التونسي لحقوق الإنسان يحمل تونس وليبيا مسؤولية حماية المحتجزين
المرصد يدعو إلى إطلاق سراح أكثر من 20 سائقاً تونسياً محتجزين عند بوابة أمنية في مدينة زلطن الليبية فوراً ودون شروط مسبقة وتأمين عودتهم.
حمّل المرصد التونسي لحقوق الإنسان السلطات في تونس وليبيا المسؤولية المشتركة لتوفير الحماية القانونية للمواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بعد تأكيد رئيس المرصد في 31 أكتوبر احتجاز أكثر من 20 سائقاً تونسياً عند بوابة أمنية في مدينة زلطن الليبية.
شملت إجراءات الاحتجاز حجز مركبات السائقين التونسيين ووثائق سفرهم عند البوابة الأمنية المذكورة. وأوضح المرصد الحقوقي أن السائقين المحتجزين لا صلة لهم بخلفيات التوقيف أو بأي إشكال أمني أو إجرائي قد يكون طرأ لمواطنين ليبيين داخل الأراضي التونسية.
طالب المرصد بتدخل الوجهاء والجهات الرسمية لإطلاق سراح المواطنين التونسيين فوراً ودون شروط مسبقة. وشدد على ضرورة تأمين عودتهم سالمين إلى بلادهم عبر معبر رأس جدير الحدودي، مؤكداً واجب توفير الحماية للمسافرين وفق المعايير القانونية المشتركة. تأتي هذه التطورات وسط سياق شهد سلسلة أزمات ميدانية وإجرائية متكررة عند معبر رأس جدير الحدودي خلال عام 2026، إذ سجل المعبر في مارس توقيفات واحتجاجات متبادلة، وتراكمت طوابير الانتظار لمدد وصلت إلى 70 ساعة في شهري سبتمبر وأكتوبر. كما يندرج التعامل مع هذه الحوادث ضمن الإطار القانوني الدولي والاتفاقيات الثنائية المنظمة لتنقل الأشخاص والبضائع وحماية ممتلكات المسافرين وحريتهم في التنقل.
تتزامن هذه الإجراءات الميدانية مع ترتيبات تنظيم حركة العبور البري بين البلدين، في وقت أعلنت فيه السلطات استثناء مواطني دولة ليبيا من قرار زيادة المعاليم الجبائية ورسوم السفر المفروضة على دول اتحاد المغرب العربي للحفاظ على انسيابية حركة المسافرين.