متابعون للشأن الاجتماعي يحذرون في تونس من تعطل علاج المضمونين

حذر متابعون للشأن الاجتماعي في تونس اليوم 2 نوفمبر 2026 من مخاطر حقيقية تهدد استقرار المنظومة الصحية الوطنية، إثر اضطرار بعض المرضى إلى التخلي عن مواصلة بروتوكولاتهم العلاجية لعجزهم عن الدفع المسبق، وهو ما يهدد بانتكاسات صحية لأصحاب الأمراض المعقدة.

تشهد الساحة تزايداً في المطالبات الشعبية والمهنية بضرورة تدخل أجهزة الدولة المعنية لإيجاد تسوية مالية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدلية المركزية تضمن التدفق المنتظم للأموال وتحافظ على حق المواطن في التداوي، بعد أن تجاوزت مستحقات قطاع الصيدليات الخاصة غير المسددة 200 مليون دينار تونسي بالتوازي مع مستحقات المستشفيات.

أدى تعثر السيولة وتأخر سداد المستحقات إلى اضطراب تزويد السوق بالأدوية وتعليق العمل الدوري بنظام الطرف الدافع، مما يجبر المضمونين الاجتماعيين على دفع التكاليف مسبقاً من ميزانياتهم الخاصة وانتظار فترات استرجاع المصاريف، الأمر الذي يحرم الفئات ذات الدخل المحدود والمصابين بأمراض مزمنة أو ثقيلة من الحصول على الأدوية الحياتية في مواعيدها.

تعود جذور الأزمة المالية إلى عجز بنيوي في توازنات الصناديق الاجتماعية؛ حيث يعاني صندوق التأمين على المرض من تعطل تحويل مساهمات منخرطيه المتأتية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، استناداً إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والاتفاقيات القطاعية المنظمة لمنظومة التأمين على المرض.

تتمثل الخطوة التالية المعلنة في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتسوية المتخلدات والديون البينية بين الصناديق والصيدلية المركزية، وإعادة صياغة الاتفاقيات القطاعية، بعد جلسات عمل وزارية عقدتها الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية في أوت 2024 لوضع التوجهات الكبرى لإصلاح المنظومة.