اتحاد الفلاحة يحذر من خسارة 70 مليون دينار بسبب الجمبري

أوضح الكاتب العام المساعد للمنظمة فؤاد الحناشي أن هذا الإجراء يهدد بخسارة نحو 70 مليون دينار من عائدات العملة الصعبة للبلاد.

أكد الاتحاد أن حجم الإنتاج المحلي من هذا الصنف يتراوح عادة بين 350 و400 طن سنوياً، في حين يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 200 دينار. وذكرت المنظمة الفلاحية أن السقف الحالي المفروض على تونس والبالغ 36 طناً لا يعكس طاقة الأسطول البحري التونسي الفعلية وقدراته التشغيلية في الموانئ الوطنية.

أصدرت السلطات الإيطالية في مطلع أكتوبر 2026 مذكرة تقضي بتعليق شراء الجمبري الأحمر التونسي حتى نهاية العام الجاري. وعللت روما قرارها بتخطي تونس السقف المسموح به بنسبة فاقت 41%، وذلك بعدما بلغت الكميات المصدرة نحو 51 طناً إثر إعادة شحنات بحرية في ماي 2026.

تعود خلفيات تحديد الحصص إلى قرارات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، التي تضع نظام حصص دورياً لإدارة الموارد المشتركة ومنع الاستغلال المفرط في مناطق الصيد البحرية ولا سيما في مضيق صقلية.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما التي تحتضن اجتماعاً فنياً وعلمياً طارئاً بمقر منظمة الأغذية والزراعة بين 9 و11 نوفمبر 2026. ويهدف هذا الاجتماع المرتقب إلى مراجعة المخزونات السمكية المشتركة وإعادة بناء السقف الإنتاجي الجديد الخاص بمصايد تونس لعام 2027.