المرصد الحقوقي يواصل مساعيه لإنهاء احتجاز سائقين تونسيين بليبيا

يواصل المرصد التونسي لحقوق الإنسان اليوم مساعيه الميدانية لإنهاء احتجاز مواطنين تونسيين في مدينة زلطن غربي ليبيا قرب الحدود، والعمل على استعادة وثائقهم المصادرة وتأمين عودتهم إلى ديارهم.

كانت نقطة تفتيش أمنية في المدينة قد أوقفت في 31 أكتوبر 2026 أكثر من 20 سائقاً تونسياً، حيث أقدمت الجهة القائمة على البوابة على مصادرة جوازات سفرهم ومستنداتهم الثبوتية، بالإضافة إلى حجز مركباتهم دون توجيه أي تهم رسمية إليهم.

لم يصدر حتى هذه الساعة أي تعليق أو توضيح رسمي من الجانبين التونسي أو الليبي بشأن ملابسات واقعة التوقيف في بوابة زلطن، كما تلتزم وزارتا الخارجية والجهات الرسمية في كلا البلدين الصمت التام دون تبيان موعد الإفراج عن المعنيين.

ترتبط هذه الواقعة بسياق حوادث متكررة شهدتها المنطقة الحدودية خلال الفترات السابقة، حيث جرى احتجاز مواطنين تونسيين للضغط على خلفية توقيف مواطنين ليبيين في تونس، في وقت يخضع فيه تنقل الأفراد لاتفاقيات الإقامة الثنائية والقانون الدولي المناهض للاحتجاز ومصادرة الوثائق دون مسوغ قضائي.

يعمل المرصد خلال خطواته التالية على تكثيف الاتصالات الميدانية مع الأعيان والمنظمات والسلطات المحلية داخل ليبيا، لضمان استرداد السائقين وثائقهم وشاحناتهم المحتجزة وتأمين وصولهم إلى معبر رأس جدير الحدودي.