النائب عصام شوشان ينتقد فرضيات مشروع ميزانية سنة 2027

انتقد عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بمقر البرلمان في قصر باردو، الأرقام والفرضيات الواردة في العرض الحكومي لمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، معتبراً أنها تفتقر إلى التناسق والموضوعية الاقتصادية. وجاءت هذه الملاحظات إثر العرض الحكومي المقدّم أمام اللجنة المشتركة للمالية والميزانية لمناقشة التوجهات المالية للمرحلة المقبلة.

أوضح شوشان وجود تباين بين المؤشرات المالية والاقتصادية نتيجة تزامن ارتفاع نسبة المديونية العامة وتصاعد عجز الميزانية مقارنة بسنة 2026 مع تقدير الحكومة لنسبة نمو مستهدفة تبلغ 3.1%، مؤكداً أن هذا التزامن يكشف عن فجوة في التقديرات الرسمية. وانتقد تحديد سعر برميل النفط في الفرضيات عند 80 دولاراً، مشيراً إلى أن التقلبات والتوترات الجيوسياسية الدولية تعرض التوازنات المالية لمخاطر إضافية.

شدد النائب على غياب الآليات الملموسة والتشريعية المباشرة لتحفيز الاستثمار وخلق الثروة ومحاربة السوق الموازية في المشروع المعروض، لافتاً إلى ضرورة تحقيق الاعتماد الفعلي على الذات لتغطية أعباء الدعم الاجتماعي ومواجهة الالتزامات المتراكمة للدولة.

استندت الملاحظات النيابية إلى مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، الذي يفرض معايير دقيقة في التقدير وشرح أسباب تفصيلي لكل فصل من فصول قانون المالية، حيث أوضح شوشان أن تغيّر فرضيات سنة 2026 كان يستوجب قيام الحكومة بإيداع مشروع قانون مالية تعديلي لمراجعة التقديرات قبل مناقشة الميزانية الجديدة.

تتمثل الخطوة التالية في استكمال جلسات الاستماع المشتركة مع وزيرة المالية وأعضاء الحكومة، وإعداد تقرير اللجان البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمهيداً لعرضه ومناقشته والمصادقة عليه في الجلسة العامة قبل نهاية الأجل الدستوري في 31 ديسمبر.