معطلون عن العمل في الرقاب يطالبون بتفعيل قانون الانتداب بالوظيفة العمومية

دعت تنسيقية من طالت بطالتهم بمعتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 إلى تنظيم وقفة احتجاجية دورية أمام مقر المعتمدية. وطالب المحتجون السلطات بالتنفيذ المباشر والفعلي لتعهدات التشغيل وتطبيق أحكام القانون المنظم للانتداب في القطاع العمومي.

شملت المطالب دعوة الحكومة إلى الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية المنظمة وتدشين المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل المستوفين للشروط وفرز ملفاتهم تفاضلياً. وتمسك المشاركون في التحرك بجدول زمني يلزم الدولة بانتداب الدفعة الأولى من المعنيين قبل نهاية العام الجاري 2026.

أكد المحتجون أن تحركهم يهدف إلى تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020، الذي يقر أحكاماً استثنائية للانتداب المباشر في القطاع العمومي. ويشمل هذا الإطار أصحاب الشهائد العليا المسجلين بمكاتب التشغيل ممن تجاوزت بطالتهم عشر سنوات أو بلغوا سن 35 عاماً فما فوق، إلى جانب فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون.

يعود مسار هذا الملف إلى مصادقة البرلمان على القانون في 29 جويلية 2020 ثم صدوره رسمياً في 13 أوت من السنة نفسها. وشهدت ولاية سيدي بوزيد وعدة ولايات أخرى منذ ذلك التاريخ سلسلة من التحركات الميدانية للمطالبة بوضع التشريع حيز التنفيذ وتوفير الاعتمادات الضرورية للانتداب.

تعتزم التنسيقية تحويل هذا الاحتجاج إلى وقفات دورية متكررة أمام مقر معتمدية الرقاب خلال الفترة المقبلة. وأعلنت المجموعات المشاركة عزمها مواصلة التحركات الميدانية والتصعيد التدريجي في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم بفتح المنصة والشروع في الانتدابات.