نقابة الصيادلة تتمسك بتعليق صيغة الطرف الدافع مع الكنام

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تمسكها بقرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمقرر أن يبدأ سريانه في تونس ابتداء من 1 نوفمبر 2026. وشددت النقابة على أن هذا الموقف اتُخذ بعد تعذر التزام الصندوق بتعهداته المنصوص عليها لحماية توازنات القطاع. ويأتي هذا الإجراء بعد إشعار رسمي وجهه المكتب الوطني للنقابة إلى إدارة الصندوق والجهات المعنية في 19 أكتوبر 2026، بين فيه استحالة مواصلة تقديم الخدمة إثر عدم تسوية المستحقات المالية المتراكمة. وعادت الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة لتثبت هذا القرار في اجتماعها المنعقد يوم 27 أكتوبر 2026 بعد تعثر التوصل إلى حلول عملية.

قالت نقابة الصيادلة إن التمسك بالقرار يهدف إلى حماية التوازنات المالية للصيدليات وضمان قدرتها على توفير الأدوية للمواطنين، في ظل الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في التزود فضلا عن الأعباء الجبائية المفروضة عليها. وتلزم الاتفاقية القطاعية المنظمة لصيغة الطرف الدافع وملاحقها التعديلية الصندوق بتسديد مستحقات مسدي الخدمات الصحية وفق آجال تعاقدية محددة مسبقا.

لم يصدر حتى الآن أي رد أو تعليق رسمي من إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن آلية احتواء الأزمة ومعالجة الخلاف قبل بدء موعد سريان القرار.

تعود جذور هذا التوتر إلى تراكم ديون الصندوق وتأخر آجال السداد التي بلغت في فترات سابقة أكثر من 185 يوما، مما أدى مرارا إلى تلويح أصحاب الصيدليات بإنهاء التعامل التعاقدي في محطات سابقة.

تشمل الخطوة التالية مراسلة وجهتها النقابة إلى الصندوق لتنسيق آليات وإجراءات التعامل مع ملفات المضمونين الاجتماعيين وتيسير حصولهم على الدواء، بانتظار إعلان المعطيات الترتيبية فور استكمالها.