مرصد حقوق الإنسان ينتقد محاكمة رئيس حكومة سابق بتهمة تمويل المعارضة

انتقد المرصد التونسي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين إحالة النيابة العامة رئيساً سابقاً للحكومة إلى المحاكمة في العاصمة تونس على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم تمويلات مالية لأطراف معارضة. وتأتي هذه الإحالة دون صدور إعلانات رسمية تفصل الوقائع المادية المنسوبة للمسؤول السابق في هذا الملف القضائي.

أوضح المرصد الحقوقي أن هذه المحاكمة تندرج ضمن سلسلة متواصلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف شخصيات سياسية بارزة في البلاد. وأشار المرصد إلى تصاعد وتيرة التتبعات في حق المعارضين خلال الآونة الأخيرة، معتبراً الإجراء القضائي حلقة جديدة في مسار التضييق على النشاط السياسي والقيادات الحزبية.

لم تقدم الجهات القضائية والرسمية حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول التهم الدقيقة والوقائع المادية المنسوبة إلى المعني بالأمر. وتعتمد الملاحقات في ملفات مماثلة على نصوص من المجلة الجزائية وأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الصادر عام 2015.

تعيش الساحة السياسية على وقع حملة ملاحقات أمنية وقضائية انطلقت منذ فيفري 2023 وطالت عشرات الشخصيات السياسية والحقوقية ورجال الأعمال. وأسفرت تلك التتبعات في قضايا مرتبطة بأمن الدولة والتمويل عن صدور أحكام قضائية متفاوتة تراوحت بين السجن لعدة سنوات وعشرات السنين بحق مسؤولين سابقين ومعارضين.

تتمثل الخطوة القضائية التالية في تعيين المحكمة المختصة موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة للشروع في استنطاق رئيس الحكومة السابق وسماع مرافعات هيئة الدفاع عنه.