وزارة الدفاع تعد مشروع قانون للخدمة الوطنية
جاءت تصريحات وزير الدفاع خلال جلسة استماع برلمانية مشتركة خُصصت لمناقشة دور المؤسسة العسكرية في التنمية الوطنية ومشاريعها المستقبلية.
كشفت مقررة اللجنة المختصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سامية السويسي أن وزارة الدفاع بلغت مراحل متقدمة في صياغة مشروع قانون جديد للخدمة الوطنية.
يهدف النص الجديد إلى تحديث المنظومة العسكرية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية. سيعوض هذا المشروع القانون رقم 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية فور المصادقة عليه.
أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن ميزانية وزارة الدفاع تمثل استثماراً في أمن تونس واستقرارها. أوضح السهيلي أن الميزانية تضمن استقلالية القرار الوطني في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
جاءت تصريحات وزير الدفاع رداً على أسئلة النواب بالبرلمان. يعوض التشريع المرتقب القانون المعمول به منذ سنة 2004 بعد استكمال إعداده.