المنظمات الوطنية تنتقد انفراد الحكم بالقرارات الاقتصادية والمالية

وانتقد الإطار التنسيقي تفرد الحكم الكامل بصياغة الخيارات والسياسات المالية العامة وتجاهل مطالب الشركاء الاجتماعيين في إدارة الشأن الاقتصادي العام.

ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تسجيل تصاعد في التململ الشعبي الناجم عن موجات الغلاء المتواصلة. وشهدت الأسواق المحلية زيادات جديدة متفاوتة في أسعار المواد الأساسية الموجهة لقطاع البناء والتشييد.

وأدت هذه الزيادات في أسعار المواد إلى رفع التكلفة الإجمالية لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة في مختلف المجالات. وأرجعت الدوائر المهنية المختصة هذه الزيادات المتتالية إلى الضغوط الاقتصادية المتراكمة وارتفاع تكلفة الإنتاج والتوريد، إلى جانب تراجع قيمة العملة وتأثيرها على الأسواق.