وحدات أمنية ليبية تحتجز مواطنين تونسيين في زلطن وتصادر سياراتهم

احتجزت وحدات أمنية ليبية مجموعة من المواطنين التونسيين وصادرت سياراتهم، في 31 أكتوبر 2026، عند بوابة جهاز التهديدات الأمنية في مدينة زلطن غربي ليبيا. وجرت عملية التوقيف على المسار الأمني القريب والمؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي المشترك دون صدور إخطار رسمي يوضح المسوغات القانونية لهذا الإجراء المفاجئ.

وقامت الجهات الأمنية المتمركزة في البوابة بافتكاك جوازات سفر المواطنين التونسيين واحتجاز مركباتهم الخاصة دون تقديم أي توضيحات رسمية حول دوافع العملية. وأسفرت اتصالات ووساطات جرت في 1 نوفمبر 2026 عن الإفراج عن غالبية المحتجزين، بينما تواصل تلك العناصر احتجاز مواطنيْن 2 حتى الآن.

ارتبط هذا التوقيف بمطالبة أطراف محلية مسلحة في الجانب الليبي بالإفراج عن مواطن ليبي خضع للتوقيف في وقت سابق داخل الأراضي التونسية. وتخضع حركة الأفراد والمركبات بين البلدين لاتفاقيات العبور الثنائية وبروتوكولات التنسيق المشتركة المنظمة لحركة السير عبر معبر رأس جدير والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التنقل وحرمة الملكية الخاصة.

وشهد الشريط الحدودي بين تونس وليبيا وقائع مماثلة في فترات سابقة على خلفية توترات محلية، كان من بينها احتجاز 12 تونسياً في منطقة المطرد قرب مدينة الزاوية خلال شهر جوان 2024 قبل أن تنتهي الأزمة بتسوية عشائرية سمحت بعودتهم.

تتواصل في الوقت الراهن المساعي والاتصالات بين السلطات والوجهاء المحليين في المنطقة لإنهاء احتجاز الشابين المتبقيين واستعادة وثائق سفرهما وعرباتهما لتأمين عودتهما إلى تونس.