تونس تتوصل إلى اتفاق لزيادة حصتها التصديرية نحو إيطاليا

أعلنت الممثلية الدبلوماسية التونسية في روما في 30 أكتوبر 2026 إبرام اتفاق مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لزيادة حصة صادرات الصيد البحري، وذلك إثر مفاوضات واجتماعات فنية مشتركة عُقدت في العاصمة الإيطالية. ولم تكشف السلطات الرسمية التونسية أو الأوروبية حتى الآن عن الأرقام الدقيقة لحجم الزيادة الجديدة المقررة في هذه الحصة.

تستحوذ السوق الإيطالية على الحصة الكبرى من صادرات منتجات الصيد البحري التونسية، إذ استوعبت ما نسبته 34% من إجمالي قيمة هذه الصادرات حتى موفى جويلية 2026. وتكتسي هذه السوق أهمية حيوية للمجهود التصديري البحري التونسي نظراً للطلب المستمر على المنتجات البحرية الطازجة والمجمدة.

تعود جذور الأزمة إلى توجيه وزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الإيطالية مراسلة إلى مورديها تطلب تعليق شراء الجمبري الأحمر التونسي حتى نهاية سنة 2026، بدعوى تجاوز تونس حصتها السنوية البالغة 36 طناً بعد أن سجلت المنظومة الأوروبية تخطي الشحنات لحاجز 50 طناً. وتستند هذه الإجراءات إلى توصيات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، إلى جانب مقتضيات اللائحة الأوروبية رقم 1005 لسنة 2008 المنظمة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم.

تستعد تونس لاستقبال وفد فني أوروبي في 16 نوفمبر 2026 للقيام بمهام تدقيق ومتابعة تشمل المطابقة الصحية والبيطرية وظروف سلسلة التبريد في الموانئ وأسواق الجملة المحلية، تمهيداً لتثبيت التدابير الجديدة وضمان انسيابية حركة التصدير بين الجانبين.