نقابة الصيدليات الخاصة توقف صيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض

علّقت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة العمل بصيغة الطرف الدافع في كامل تراب الجمهورية لفائدة المضمونين الاجتماعيين التابعين للصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من مطلع نوفمبر 2026. اتخذت الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة هذا القرار عقب اجتماعها في 27 أكتوبر 2026 بعد توجيه إخطار رسمي مسبق إلى إدارة الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية في 19 أكتوبر 2026 ينبه إلى استحالة مواصلة العمل بالصيغة المعتادة.

يلزم هذا الإجراء المرضى بدفع القيمة المالية الكاملة للأدوية نقداً عند اقتنائها من الصيدليات الخاصة، ثم تقديم ملفات استرجاع المصاريف لاحقاً لدى مراكز الصندوق. وتعود الأزمة إلى تراكم مستحقات الصيدليات المتخلدة بذمة الصندوق بقيمة تجاوزت 200 مليون دينار، حيث تخطت فترات التأخير في السداد 180 يوماً بعد أن كانت محددة تعاقدياً بـ14 يوماً.

أكدت الهياكل المهنية أن تأخر تحويل المستحقات لمدد زمنية طويلة أفرز عجزاً في السيولة النقدية لدى مسيري الصيدليات الخاصة في مختلف الجهات. وأوضحت النقابة أن هذا العجز المالي أدى إلى عدم القدرة على خلاص مزودي الأدوية وعرقل التزود المنتظم من الصيدلية المركزية، الأمر الذي عمق ظاهرة فقدان العديد من الأصناف الدوائية الأساسية وصعّب توفير العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة.

يستند التعامل بين الطرفين إلى الإطار القانوني المنظم للاتفاقية القطاعية للصيادلة المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض والقوانين المنظمة لمنظومة التأمين على المرض. وكان مسار تفاوضي قد شهد توقيع ملحقات تمديد وتفاهمات بين الطرفين برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية في جانفي وجويلية 2026 لتسوية المستحقات تدريجياً، غير أن بنودها المالية لم تستكمل على أرض الواقع.

تتجه الأنظار نحو عقد جولة مفاوضات واجتماع مباشر يجمع المكتب التنفيذي للنقابة بإدارة الصندوق لبحث الترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بملفات المرضى. ويهدف الاجتماع المرتقب إلى التفاوض حول آلية واضحة لصرف المستحقات المالية المتأخرة وإنهاء تعليق العمل بالاتفاقية القطاعية.