أصحاب الصيدليات الخاصة يعلقون العمل بصيغة الطرف الدافع

علقت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة العمل بصيغة الطرف الدافع في كامل البلاد لفائدة المضمونين الاجتماعيين التابعين للصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026. وجاء هذا الإجراء عقب قرار صادر عن الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2026 بعد تعثر التوصل إلى اتفاق ملزم بين الطرفين.

يفرض هذا القرار على المنخرطين في المنظومة دفع ثمن الأدوية بالكامل نقدا في الصيدليات الخاصة ثم تقديم ملفات العلاج لاحقا لمصالح الصندوق لاسترجاع مصاريفهم. ويرجع هذا الإجراء إلى عدم إيفاء الصندوق بالتزاماته التعاقدية المعمول بها والمتمثلة في تسوية المستحقات المالية المتراكمة لفائدة الصيدليات في الآجال المحددة مما أثر في قدرتها على التزود بالأدوية وتوفيرها.

كان المكتب الوطني للنقابة قد وجه إخطارا رسميا إلى إدارة الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 19 أكتوبر 2026 للتنبيه إلى استحالة مواصلة العمل بالنظام الحالي دون سداد الديون. وخاض الطرفان جولات تفاوض سابقة لتفادي تعطل مصالح المرضى شملت اتفاقا مبرما في 15 جانفي 2026 واجتماع متابعة عُقد في 25 جوان 2026 لتسوية المدفوعات وتفادي انهيار المنظومة العلاجية دون بلوغ حل نهائي دائم.

تندرج العلاقة بين الجانبين ضمن الإطار القانوني للاتفاقية القطاعية المنظمة لصيغة الطرف الدافع ومنظومة استرجاع المصاريف المعمول بها في نظام التأمين على المرض. وتنتظر الهياكل المهنية للصيادلة رد إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لتحديد الترتيبات الفنية الخاصة بإيداع الفواتير وتنسيق معالجة ملفات المرضى وسط ترقب لأي تسوية حكومية قد تنهي تعليق العمل بالاتفاقية.