الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطور قدرات تخزين بـ150 ميغاوات
المشروع يدخل حيز الاستغلال قبل صيف 2027 لتفادي انقطاعات التيار في فترات الذروة وتسهيل دمج الطاقات المتجددة ضمن الشبكة الوطنية.
تعتزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز تطوير قدرات تخزين الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تبلغ 150 ميغاوات قبل حلول صيف 2027. وأعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن خطة لتركيز هذه الطاقة عبر البطاريات لتأمين استمرارية التزود وتفادي انقطاع التيار الكهربائي أثناء فترات الذروة، فضلاً عن تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية.
تشمل الخطة تشغيل نصف القدرة المعلنة بنسبة 50% في مرحلة أولى عند دخول المشروع حيز الخدمة في 2027، تمهيداً لرفع إجمالي قدرات تخزين المنظومة إلى 300 ميغاوات كحد أدنى بحلول صيف 2028. وتهدف هذه التجهيزات إلى تخفيف الأحمال المرتفعة على الشبكة الكهربائية وضمان استقرار الإمدادات لمختلف المناطق.
أكدت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى الحد من انقطاعات التيار الكهربائي في أوقات الذروة وتأمين دمج الكهرباء المولدة من المحطات الشمسية والريحية. وتسعى السلطات عبر هذه الإجراءات إلى معالجة العجز الظرفي في الإنتاج وتأمين التدفق المستمر للطاقة وفق الاحتياجات الوطنية المتزايدة. وتأتي هذه المشاريع بعد أزمة كهربائية شهدتها البلاد في صيف 2026 حين وصلت ذروة الطلب إلى 6400 ميغاوات في حين لم تتجاوز القدرة الإنتاجية المتاحة 4450 ميغاوات. وتندرج الخطوة ضمن الإطار القانوني لقوانين الطاقة وقانون المالية الموجه لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى 16% بحلول عام 2027 وصولاً إلى 35% بحلول عام 2030.
تتمثل الخطوة التالية المباشرة في استكمال مسار طلب العروض الصادر لاختيار الشركات المزودة وتحديد المواقع النهائية لتركيب وحدات البطاريات. ومن المقرر الشروع في التنفيذ الميداني للأشغال وتركيب المعدات قبل نهاية عام 2026.