الصيدليات الخاصة تعلق العمل بصيغة الطرف الدافع مع كنام
النقابة تؤكد سريان القرار بداية من 1 نوفمبر بسبب تراكم المستحقات المالية وتجاوز الآجال التعاقدية ما يحرم المرضى من التكفل المباشر بالأدوية.
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة دخول قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض حيّز التنفيذ يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 في كامل الصيدليات الخاصة. ويترتب على هذا الإجراء توقف صرف الأدوية للمنخرطين عبر هذه المنظومة في جميع الصيدليات، وتحول المضمونين الاجتماعيين إلى آلية الدفع المسبق واسترجاع المصاريف لاحقاً.
أرجعت النقابة هذا القرار إلى تواصل إخلال الصندوق بتعهداته في خلاص المستحقات المالية المتخلدة بذمته وتجاوز الآجال التعاقدية المنصوص عليها، فضلاً عن الصعوبات المستمرة في التزود بالأدوية ونقصها في السوق مع تفاقم الأعباء الجبائية على المهنيين.
جاء تفعيل القرار بعد إقرار الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة لهذا الإجراء خلال اجتماعها المنعقد يوم 27 أكتوبر، إثر تعثر التوصل إلى حلول مالية تضمن استمرارية الخدمة. وسبق ذلك إخطار رسمي وجهه المكتب الوطني للنقابة إلى إدارة الصندوق والجهات المعنية منذ 19 أكتوبر لإعلامها باستحالة مواصلة الصيغة التعاقدية دون تسوية المستحقات المالية المتأخرة.
يستند تحرك الصيادلة إلى بنود الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة بين الطرفين، والتي تحدد بوضوح التزامات الصندوق في سداد المستحقات ضمن الآجال القانونية المحددة. وتنتظر النقابة مراسلة إدارة الصندوق لتنسيق آليات وإجراءات التعامل مع ملفات المنظورين وتسهيل حصولهم على الأدوية، مع تأكيد استعدادها لإنهاء التعليق فور ورود معطيات رسمية جديدة تفيد بتسوية المستحقات المادية.