البنك المركزي يعلن ارتفاع الناتج البنكي الصافي إلى 8399 مليون دينار

كشف البنك المركزي في تونس العاصمة ضمن تقريره السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2025 عن صعود الناتج البنكي الصافي للبنوك المقيمة إلى 8399 مليون دينار. وأوضح التقرير الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026 أن القطاع المصرفي حقق زيادة في صافي الأرباح ليبلغ 1655 مليون دينار خلال العام ذاته.

توزعت المعطيات المالية على تحسن نسبة الملاءة المالية للمصارف لتبلغ 15% مقابل 14.4% المسجلة سنة 2024. كما صعدت نسبة الأموال الذاتية الأساسية للبنوك إلى 12.1% مقارنة بنحو 11.7% في الفترة السابقة، مما عزز قدرة المؤسسات المصرفية على إدارة المخاطر وتوسيع هوامش الأمان المالي.

أبرزت الإحصاءات الرسمية أن عدد الفروع البنكية شهد زيادة طفيفة ليصل إلى 2081 فرعاً بما يعادل فرعاً واحداً لكل 5754 ساكناً مقابل 2064 فرعاً في السنة السابقة. وفي المقابل، تراجع إجمالي عدد الحسابات البنكية بنسبة 1.8% ليستقر عند حدود 10.5 مليون حساب بنهاية سنة 2025.

أكدت البيانات الرقابية وجود صعوبات وتحديات مستمرة في تحقيق الإدماج المالي بالجهات الداخلية، في ظل تركز نقاط بيع مؤسسات الدفع البالغة 3629 نقطة بشكل أساسي في تونس الكبرى بنسبة 29% والوسط الشرقي بنسبة 19%. وواصل البنك المركزي تأطير سياسات توزيع أرباح البنوك للسنة السادسة على التوالي استناداً إلى صلاحياته الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للبنك والقانون المنظم للقطاع.

تتجه المؤسسة النقدية إلى تطبيق خارطة طريق تمتد بين سنتي 2026 و2030 تركز على تطوير التمويل الأخضر ومعالجة القروض المصنفة المتعثرة، لا سيما بعد صعود نسبتها إلى 14.9% خلال سنة 2025.