مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 يقترح 248.6 مليون دينار

كشف ممثل رئاسة الجمهورية مراد الحلومي، في جلسة استماع برلمانية مشتركة عُقدت بمقر مجلس نواب الشعب في تونس العاصمة، عن تخصيص اعتمادات مقترحة لمهمة الرئاسة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بقيمة 248.576 مليون دينار. وتسجل هذه التقديرات زيادة قدرها 18.871 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2026 البالغة 229.705 مليون دينار، أي بنمو يعادل 8.22%.

تستحوذ نفقات التأجير على النصيب الأكبر من الميزانية المقترحة بنحو 179 مليون دينار، وهو ما يمثل 72.25% من الإجمالي، مقارنة بنحو 168 مليون دينار رُصدت للمجال ذاته في ميزانية 2026. وتتوزع باقي الاعتمادات بين 36.66 مليون دينار لنفقات التسيير، و20.5 مليون دينار لنفقات التدخلات، إضافة إلى رصد 12.011 مليون دينار لنفقات الاستثمار.

جاء هذا الاستماع خلال اجتماع مشترك جمع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة التوجهات المالية للمهمة.

يعكس هذا التقدير استمرار المنحى التصاعدي لمخصصات رئاسة الجمهورية على امتداد الأعوام الماضية، حيث كانت اعتماداتها لا تتجاوز 83.1 مليون دينار في سنة 2014، قبل أن تبلغ 123.989 مليون دينار في ميزانية 2019، وصولاً إلى مستوياتها الحالية المقترحة في مشروع قانون المالية الجديد.

من المنتظر أن ترفع اللجنتان تقريرهما المشترك إلى الجلسة العامة للغرفتين البرلمانيتين للتصويت والمصادقة النهائية على المشروع وفق الآليات التي يحددها القانون الأساسي للميزانية قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.